قررت محامية معتمدة لدى مجلس قضاء العاصمة، متابعة حماها أمام هيئة محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، بعد أن واجهته بتهمة القذف الذي طالها من قبله ما تسبب في تطليق زوجها، بعد أن اتهمها بخيانة ابنه، دون إحضار أي شهود لإثبات صدق ادعاءاته. وحسب المعلومات التي وردت مسامعنا خلال جلسة المحاكمة، فإن هذه المحامية تحطمت حياتها الزوجية على خلفية الإدعاءات الباطلة التي أطلقها حماها عليها، ما تسبب في تطليقها من زوجها، ناهيك عن تشويه سمعتها أمام زملائها في العمل وزمرة من أصدقائها وعائلتها، بعد أن اتهمها حماها بالخيانة الزوجية. وبمثول المتهم للمحاكمة بموجب إجراءات الإستدعاء المباشر، أنكر ما نسب إليه من أفعال جلة وتفصيلا، حيث تضمنت أقواله أنه فعلا شاهدها وهي تركب سيارة شخص غريب بمنطقة وادي حيدرة خلال الفترة التي كانت حاملا فيها، ليقوم بذلك بإخبار زوجها بذلك، وليقرر هذا الأخير رفع دعوى طلاق ضدها على أساس الخيانة الزوجية. في حين أكد المتهم أنه لم يكن يقف طرفا في النزاع القضائي القائم بينها وبين زوجها، كما أوضحت دفاعه أن العبارات التي توبع على اساسها حماها لم يسردها لدى قاضي شؤون الأسرة، كونه لم يكن طرفا في النزاع، مؤكدة أن زوجها هو من أخبر القاضي بها، حيث التمست إفادة موكلها بالبراءة من التهمة المنسوبة إليه، مؤكدة أن هذا الحكم القضائي سري ولا يحمل صفة العلنية، لتتهم موكلها بموجبه بالقذف، لأن جريمة القذف - حسبها - تشترط العلنية. في حين جاء في معرض مرافعة دفاع الضحية أن المتهم تسبب في أضرار جسيمة لموكلته التي تحطمت حياتها الزوجية جراء تهمة القذف التي طالتها خلال فترة حملها، حيث التمست إفادة موكلتها بتعويض مالي بقيمة 300 ألف دج جبرا بالأضرار اللاحقة بها. وتحت ضوء ما دار في الجلسة العلنية من أقوال التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة شهرين حبسا نافذا و20 ألف دج غرامة نافذة في حق المتهم، في حين قرر القاضي تأجيل النطق بالحكم إلى ما بعد المداولة في القضية.