* تورطوا في قضايا نصب واحتيال، القذف والاعتداء على قوات الأمن جرت بكثرة خلال السنة الجارية محاكمة شخصيات رياضية مشهورة في قضايا متفرقة، تباينت بين القذف، إهانة هيئة نظامية وحتى قضايا النصب والاحتيال. وتوبع هؤلاء الرياضيين وبصفة عادية كمواطنين وأفراد عاديين أمام المحاكم الجزائرية، وتمت إدانتهم بعقوبات متفاوتة حسب التهم الموجهة إليهم. سنسرد من خلال هذا المقال بعض الحالات التي توبع فيها رياضيون جزائريون مشهورون أمام العدالة الجزائرية، وقد تورطوا في قضايا تنوعت بين والتحطيم العمدي لملك الغير والاعتداء على قوات الأمن والنصب والاحتيال. اللاعب كرار أنيس أمام العدالة في قضية الاعتداء على هيئة نظامية التمس وكيل الجمهورية بمحكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، تسليط عقوبة سنتين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة بقيمة 20 مليون سنتيم في حق المدعو ”كرار أنيس”، وهو لاعب بفريق بارادو ومدافع سابق بفريق شباب بلوزداد، والذي مثل للمحاكمة بموجب إجراءات المثول الفوري عن تهم تنوعت بين الاعتداء بالعنف على رجال القوة العمومية، ورفض الإمتثال لإنذار التوقف والتحطيم العمدي لملك الغير. تفجير قضية الحال جاء بتاريخ 18 أفريل الفارط، عقب ارتكاب اللاعب كرار أنيس لمخالفة مرورية بعد أن اصطدم بلافتة مرورية بسيدي يحي في العاصمة، وهو في حالة متقدمة من السكر، وعندما طلبت منه قوات الأمن العمومي الامتثال لإنذار التوقف رفض الانصياع لأوامرهم، وفر هاربا على متن سيارته، ليتم بذلك توقيفه بمنطقة بارادو في حيدرة، أين تدخل صديقاه اللذان لحقا به إلى هناك وقاما بالدخول في مشادات بالأيدي مع قوات الشرطة، بهدف منعهم من توقيف صديقهم ”أنيس” الذي كان تحت تأثير المشروبات الكحولية. هذه المشادات تسببت في إحداث أضرار جسدية لقوات الأمن، حيث تعرض أحدهما لكسور على مستوى كاحله، أين استفاد من عجز طبي عن العمل لمدة 21 يوما، في حين استفاد الثاني من عجز طبي قدره الطبيب الشرعي ب15 يوما. وتمسك المتهمون خلال مثولهم للمحاكمة بإنكار التهم الموجهة إليهم، في حين جاء في معرض أقوال اللاعب كرار أنيس أنه لم يرفض الامتثال لإنذار التوقف، معترفا بذلك بارتكابه للمخالفة المرورية، حيث طالب الشرطيان على لسان دفاعهما بإفادتهما بتعويض مالي بقيمة 100 مليون سنتيم جبرا بالأضرار اللاحقة بهما، لتتم إدانته بعد المداولة في القضية بسنتين حبسا نافذا. اللاعب ”أكساس أمين” في قفص الاتهام بسبب قضية قذف أدانت محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، اللاعب أكساس أمين، وهو مدافع سابق بفريق مولودية الجزائر ولاعب بشبيبة قسنطينة حاليا، بشهرين حبسا نافذا عن تهمة القذف، هذه القضية التي راح ضحيتها المدعو الحاج طالب، وهو رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر الأسبق. تفجير قضية الحال تعود لتاريخ 10 جوان من السنة الجارية، عقب التصريحات النارية التي أطلقها اللاعب أكساس أمين ضد رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر الأسبق المدعو ”الحاج طالب” في حصة تلفزيونية رياضية، حيث وصف المتهم خلال هذه الحصة الضحية بصفة غير لائقة. وحسب ما دار في الجلسة العلنية، فإن المتهم صرح في هذه الحصة بأن الحاج طالب هو من قام بتنحيته من فريق مولودية الجزائر لضم لاعبين آخرين بدلا عنه، حيث جاء على لسان دفاع الضحية الذي غاب عن جلسة المحاكمة، أن هذه التصريحات تعتبر قذفا صارخا في حقه وتشويه لسمعته بالوسط الكروي، حيث التمس الضحية على لسان دفاعه إلزام المتهم بأن يدفع له مليون دج غرامة مالية جبرا بالأضرار اللاحقة به. وبمثول اللاعب أكساس أمين للمحاكمة أنكر ارتكابه لجنحة القذف جملة وتفصيلا، حيث جاء في مجمل تصريحاته أنه خلال استضافته في هذه الحصة التلفزيونية أجاب عن أسئلة الصحفي، التي جاءت للرد عن التساؤلات التي طرحها مناصروه من خلال الحصة، والتي انصبت حول السبب الرئيسي الذي دفعه للانسحاب من أكبر الأندية الجزائرية. الحبس أربعة أشهر نافذة ضد الحكم بيطام كان الحكم المساعد بيطام قد اتهم حموم خليل ومحفوظ قرباج رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم في 19 سبتمبر الفارط، خلال المباراة التي جمعت أهلي البرج ووداد تلمسان لحساب الرابطة المحترفة الثانية، باستعمالهما ”الضغوطات” و”المناورات” ضده، من خلال ارتداء قميص مكتوب عليه باللغة الفرنسية ”قرباج وحموم قصة لعبة مناورة”. وتمسك بيطام خلال جلسة المحاكمة بقوله أنه” كان ضحية ضغوطات” مع تنحيته من قائمة الحكام الدوليين، لكنه رفض الإدلاء للمحكمة عن ماهية هذه الضغوطات. يأتي الحكم في وقت طالبت النيابة بتسليط عقوبة شهرين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة بقيمة 50 ألف دج في حق بيطام، إلا أن القاضي أدانه بأقصى العقوبات نظرا لسلسلة المناورات التي أجهد بها القاضي بتاريخ الجلسة، والتي دامت أكثر من ساعتين، خاصة أن القاضي نبه بيطام لأكثر من مرة إلى أن عزوفه عن الاعتراف بحقيقة العبارة التي دوّنها في قميصه ستجرّه إلى ما لا تحمد عقباه. كما أكد له أن قيامه بذلك التصرّف كان سيحوّل الملعب إلى ساحة معركة والمناصرين لجثث هامدة في مدرجات الملعب. تحريك قضية الحال جاء بناء على شكوى رفعها كل من محفوظ قرباج، رئيس رابطة كرة القدم المحترفة، وخليل حموم، رئيس اللّجنة الفدرالية للتحكيم ضد الحكم الدولي المساعد منير محمود بيطام بعد محاولته تلطيخ سمعتهما من خلال اتهامات خطيرة وجهها لهما تحمل في طياتها عبارات قذف صارخة مفادها تقدمهما بطلب للتلاعب بنتائج مباراة كرة القدم التي جمعت شباب عين الفكرون أمام شبيبة القبائل بملعب أول نوفمبر بتيزي وزو، خلال الدور نصف النهائي من كأس الجزائر للطبعة الأخيرة، حيث أن المتهم وبالتحديد أثناء لقاء الجولة الرابعة من الرابطة المحترفة الثانية التي جمعت أهلي برج بوعريريج ووداد تلمسان بملعب البرج المصادف لتاريخ 19 سبتمبر 2014، أقدم في حدود الدقيقة 26 على خلع قميصه الذي كان يرتدي تحته قميصا آخر يحمل كتابات تحمل اتهامات في منتهى الخطورة في حق الضحيتين مفادها أن ”قرباج وحموم قصة لعبة موجهة”. وكان الحكم الدولي المساعد بيطام قد أنكر بجلسة المحاكمة ارتكابه لجنحة القذف في حق قرباج وحمّوم في قضية الحال. كما أكد للقاضي بأنه قد مورست عليه عدة ضغوط يصعب عليه سردها في الجلسة العلنية كونها محل تحقيق بوزارة الشبيبة والرياضة، واعتبر القاضي ذلك مناورة، معلقا على ذلك أن بيطام يناور القضاء الجزائري ويرفض الخوض في جوهر القضية. بيطام أكد بأن العبارة التي كانت مخطوطة في قميصه هي عبارة نقية وبريئة، وأراد من خلالها لفت انتباه المسؤولين للضغوط التي تمارس ضده، كما أكد أنه حاول الاتصال برئيس ”الفاف” محمد روراوة لأكثر من مرة ولكنه لم يستقبله وأخطره عدة أشخاص بالفيدرالية أن روراوة يطلب منه الاتصال بمسؤوليه المباشرين وحل القضية معهم أولا، بعد أن مُنع من الالتحاق للتحكيم بمباراة دولية باستدعاء من الفيفا التي علمت نصيا بهذه المتابعة القضائية ضده. وثمّن الأستاذ ماني سعادة، محامي الضحية خليل حموم، وهو محام لدى مجلس قضاء مستغانم، قرار العدالة، واصفا إياه ب”المنصف”، قائلا إن ذلك يثبت أن بيطام كان على خطأ، موضحا أن هذا الحُكم هو بمثابة رد للاعتبار لموكله خليل حموم. وأوضح أن قضية رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم محفوظ قرباج ضد منير محمود بيطام المتعلقة بنفس الوقائع (قذف) هي مستقلة عن قضية بئرمرادرايس بين بيطام وحموم خليل. اللاعب حجاج أمام العدالة بتهمة الاحتيال حسب ما صرحت به الضحية، وهي سيدة أعمال في جلسة المحاكمة، فإنها تعرفت على المتهم بعد علاقة تجارية جمعت بينها وبين أحد أصدقائه، حيث قامت بكراء محل تجاري له وبقيت على اتصال باللاعب لأزيد من سنة، ليعرض عليها إشراكها في صفقة تجارية تمثلت في استيراد مادة الحديد من إيطاليا، بعد أن أقنعها أنه يعاني من نقص مالي لإبرام هذه الصفقة المربحة، على أن يعيد لها المبلغ الذي أقرضته له في أجل أقصاه شهر واحد، مع نسبة معتبرة من أرباح الصفقة. وحسب ما جاء على لسان الضحية، فإنها قدمت للمتهم مبالغ مالية على دفعات بحضور شهود، ودون أن تستلم منه أي وثيقة تثبت استلامه هذه المبالغ. وذكرت الضحية، خلال جلسة المحاكمة، أن المتهم أوهمها أنه مسير لشركة استيراد وتصدير وهمية، واستعمل معها عدة طرق احتيالية للاستحواذ على المبالغ المالية التي وصلت 1.45 مليار سنتيم، ثم انتظرت استرداد أموالها مع نسبة الأرباح التي وعدها بها. لكن عندما تأخر المتهم في دفع الدين الذي عليه، راحت الضحية تطالبه بأموالها، خاصة عندما أظهر لها عقدا يتضمن انتسابه لفريق مولودية العاصمة بقيمة 500 مليون سنتيم، وشيكا آخر باسم شقيقه يضم مبلغ 800 مليون سنتيم. وبعد أن اكتفى المتهم بإعادة مبلغ 152 مليون سنتيم فقط، ثار غضب الضحية، وسارعت لإيداع شكوى ضد المتهم لدى وكيل الجمهورية بمحكمة بئرمرادرايس، ليتم إثر ذلك استدعاؤه من قبل الضبطية القضائية وسماعه. وحسب ما جاء في محاضر السماع، فإن اللاعب حجاج اعترف خلال سماعه من قبل الضبطية القضائية بمعرفته بالضحية، فيما أنكر ما نسب إليه من تهم، موضحا بأنه يعرفها سطحيا ولم يدخل معها في أي مشروع تجاري، مؤكدا بأنه لم يسلبها هذا المبلغ المالي الضخم لا عن طريق الاحتيال والنصب ولا حتى في معاملات تجارية. قالت الضحية في ردها على أسئلة رئيس الجلسة: ”سيدي القاضي، اللاعب حجاج فضيل شخصية رياضية معروفة، ظننت أنه لن يخاطر بشهرته وبسمعته أمام جمهوره الرياضي، لهذا سلمته الأموال دون أي وثيقة فلم يخطر ببالي أن يقوم بالنصب علي”، مؤكدة أنها لو كانت تعلم بأن الأمور ستؤول لهذا الحد، لكانت طالبته بوصولات دفع أو وعد بالدين. استغرب القاضي بورزقة عبد الحميد، الذي ترأس جلسة المحاكمة، تصرفات الضحية بعد أن وضعت ثقتها العمياء في شخص غريب سلمته مبلغ 1 مليار و450 مليون سنتيم دون أن يوقع لها على أي وعد بالدين أوأي وصل يثبت استلام شركته الوهمية، حيث جاء على لسانه ”كيف تراهنين بكل هذه الأموال، واضعة ثقتك في شهرة لاعب؟ فحتى ديننا الحنيف يحثنا على الاكتتاب حتى لا تضيع حقوق الناس”. وجاء في مرافعة دفاع الضحية أن موكلته تعرضت لعملية نصب واحتيال بطريقة محترفة، وعلى يد رياضي استغل شهرته للنصب عليها بعد أن أوهمها بإشراكها في صفقة تجارية مع أجانب. وبعد أن سلبها مبلغ مليار و450 مليون سنتيم، اختفى عن الأنظار وراح يماطل في تسديده بعد انقضاء الأجل المحدد. وألزم دفاع الضحية المتهم بدفع تعويض مالي قدّره ب200 مليون سنتيم جبرا للأضرار اللاحقة بموكلته.