كشف تقرير تربوي أن نسبة انعدام التدفئة بالأطوار الثلاثة بلغت حوالي 35 بالمائة وهو رقم مرتفع مقارنة بالميزانية والأموال الباهظة التي خصصة لأجهزة التدفئة لتحسين ظروف التمدرس للتلاميذ والتي تجاوزت 7200 مليار سنتيم. ورفع هواري قدور الأمين الوطني للملفات المتخصصة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تقريرا أسودا عن الوضعية المزرية للمؤسسات عبر القطر الوطني، في مقدمتها المدارس الإبتدائية جراء تخلي رؤساء البلديات عن دورهم المنوط بهم تجاهها كونهم مسؤولون عن تسييرها، رفقة المقتصدين ومدراء المدارس. وأشار قدور ”أن وضعية المدارس ونقائص بالجملة تؤرق تلاميذ في الوقت الذي لم تكلف فيه الجهات الوصية نفسها عناء التدخل من أجل الوقوف على مشاكل القطاع المطروحة، مشيرا أن غياب التدفئة عن الكثير من المدارس، بات يشكل هاجسا وظاهرة يشكو منها التلاميذ، ومع كل بداية فصل الشتاء، مما أصبح يصارع مئات التلاميذ مع بداية دخول الفصل الثاني للدراسة في العديد من المدارس عبر قطر الوطني، خاصة في المناطق النائية، التي تعرف موجة الصقيع والبرد القارس، ما يحول الأقسام الدراسية إلى ثلاجات يتجمد داخلها التلاميذ دون وجود أي نوع من أنواع التدفئة، مما يعيق التلاميذ من حقهم في التمدرس. وأكد ”أنه ما يميز المدارس الابتدائية هو النوافذ المكسرة في بعض الأقسام ووضع صفائح من ”التارنيت” في الأسطح وانشقاق الأسقف في بعض الأقسام في حين بعض أجهزة التدفئة غير مطابق لمعايير السلامة والأمن، في حين أن بعض أجهزة تدفئة قديمة ولا تصلح لتدفئة البراعم مسجلا عدم وجود صيانة لأغلب الأجهزة، وذلك لعدم وجود المختصين في الصيانة مع انعدام مادة المازوت في بعض الأوقات وعدم وجود ربط الغاز الطبيعي في المرافق الجديدة التي بنيت. ودعا صاحب التقرير السلطات المركزية والمحلية إلى ضرورة توفير كل الشروط التي تمكن من تمدرس ناجح للتلاميذ في فصل الشتاء ولاسيما مشكلة التدفئة في المدارس، مع الوقوف على هذه النقائص وإعطاء لها اهتمام بالغ خاصة أن الأطفال الصغار والتلاميذ في المدارس الابتدائية والطور المتوسط الذين يتحملون مشاق السير لمسافات طويلة في أيام البرد القارص، يتوقون للشعور بالدفء وهم يدخلون مدارسهم التي تقوم خلال ساعات الليل بتخزين البرد، حتى أن بعض الأطفال والتلاميذ يشاهدون الصقيع داخل صفوفهم. وقال ”أنه حان الوقت لفتح تحقيق معمق لمعرفة وجهة الأموال والميزانيات المرصودة لربط المؤسسات التربوية بالتدفئة، رغم كل الأغلفة والإعانات المالية التي وجهتها السلطات المركزية والولائية للبلديات، قصد تزويد المدارس بالتدفئة إلا أن ”دار لقمان بقيت على حالها”، ولا زالت أزيد من 2700 مؤسسة تربوية عبر القطر الوطني تعاني من غياب وسائل التدفئة”. ويرى بأن الجزائر عادت للعصور الوسطى متسائلا ”كيف يعقل أن تحرم مدارس من التدفئة ويعاقب التلاميذ بتركهم عرضة للبرد دون رحمة وأين تذهب الأموال المرصودة سنويا لتوفير التدفئة في المؤسسات التربوية؟” في ظل أن العجز في معالجة ملف التدفئة لاسيما أن النقص لا يرتبط بالمال، حيث عندما نرى بأن غلاف المالي الذي خصصته وزارة التربية للتدفئة على مستوى الوطني فاق أكثر من 7200 مليار سنتيم في خمس سنوات الأخيرة ناهيك بأن هناك ميزانية معتبرة للمجلس الشعبي الولائي مخصصة لأجهزة التدفئة كما هناك ميزانية أيضا للوزارة التضامن الوطني والأسرة، دون إهمال ميزانية التي تخصص من طرف البلديات. وأكد في الأخير ”أنه يجب على السلطة المركزية والمحلية ضرورة تجهيز كافة قاعات الدراسة بجميع المؤسسات التربوية عبر التراب الوطني بوسائل وتجهيزات التدفئة مع إصلاح المعطلة منها، وهذا في أقرب الآجال، حتى يتمكن التلاميذ في التحصيل الدراسي وظروف التمدرس للتلاميذ”.