أفاد نائب المنسق الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي سعدودي شادلي أنه وجوابا على المراسلة الصادرة عن رئيس ديوان وزارة التعليم العالي أنه ولحد الساعة لم يتلقى المكتب الوطني ولحد الآن أي تبليغ رسمي لهذه المراسلة، وتم التطلع عليها عن طريق التسربات الموجودة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وحسب ما أكده سعدودي شادلي فإنهم لم يتلقوا أي نسخة من التعليمة من طرف وزارة العمل، وأن أعضاء المكتب الوطني تنقلوا إلى مقر وزارة العمل أين اجتمعوا مع مدير العلاقات العامة للوزارة الذي أكد بدروه أنهم انتهوا من دراسة ملف المؤتمر المنعقد بقسنطينة وأنه تم إحالته بجميع الوثائق وبقرار من اللجنة المكلفة بالدراسة وأن الملف المودع بتاريخ 14 ديسمبر 2016 قانوني ومطابق للإجراءات ولم يتم تسجيل أي تحفظ عليه، وعليه عاد سعدودي ليؤكد أن ملف المؤتمر قانوني وأن هذا الأخير انعقد بناء على دعوة من المجلس الوطني وبالتراخيص القانونية وبجميع محاضر لجنة اثبات العضوية وبحضور محضر قضائي الذي قام بدوره بإيداع الملف في تاريخه القانوني، وعبر المتحدث عن أسفه الشديد لمراسلة رئيس ديوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الذي صرح أن المؤتمر غير شرعي وغير مرخص، وقال سعدودي أنه وبلسان المجلس الوطني يرفض رفضا قاطعا مضمون المراسلة التي يراها مجحفة ولا تستند إلى أي أساس قانوني. وفي سياق مماثل أوضح المتحدث أنه احتراما لقوانين الجمهورية يدعو المجلس إلى سياسة الحوار والتشاور مع الوزارة الوصية حول ما ورد في المراسلة، مطالبين أيضا في نفس السياق إلى توضيح كتابي للفروع النقابية مع ايفاد لجنة تحقيق في القضية.