l 40 بالمائة من العطل المرضية تكون من أجل الرحلات والسياحة أو لممارسة نشاط آخر l استحداث عملية التأمين عن بعد لسكان الجنوب لتجنب عناء التنقل إلى الوكالة كشف الدكتور واقنوني محي الدين مدير المراقبة الطبية بالمديرية العامة لصندوق الضمان الاجتماعي، أن ”كناس” عرف العديد من الإجراءات والتعزيزات الجديدة المتعلقة بخضوع جميع العطل المرضية للمراقبة الطبية بالإضافة إلى تشديد الرقابة حفاظا على توازن الصندوق الذي يخدم المواطن والدولة معا.
أضاف محي الدين واقنوني خلال الدورة التكوينية للصحفيين التي نظمها أمس على مستوى مقر المديرية العامة بالعاصمة أن الصندوق عرف تعزيزات جديدة فيما يخص مراقبة التعويضات والتحصيلات، كما سجل أكثر من 14 مليون يوم للعطل المرضية خلال سنة 2016 يقول ما قيمته 17 مليار دج. وأكد المتحدث أن التعويضات عن الوصفات الطبية تراجعت بنسبة 10 بالمائة، هذا وعرفت المراقبة الادارية ارتفاعا وصل إلى 66 بالمائة، وفي سياق متصل أوضح المتحدث أن الصندوق ألغى 386 ألف يوم أي 456 مليون دج لم يعوض جراء عملية إلغاء الملفات لأسباب إدارية كما تم رفض دفع 9 بالمائة من العطل المرضية. من جهته أكد مدير الأداءات عبد الحفيظ جغري أن دورهم كمراقبين يكون وفقا لما تنص عليه القوانين ويتم معالجة الملفات بكل جدية للتم عملية التعويض وفقا للمنهجية الصحيحة وعن عملية ادارة وتسيير العطل المرضية قال المتحدث أن المريض يجب أن يخضع لفحص الطبيب المراقب أو المستشار، الذي من حقه أن يخفض مدة العطلة في حال لاحظ أن المريض لا يحتاج إلى المدة التي منحها إياه الطبيب الخارجي موضحا في نفس السياق انه من حق المريض تقديم طعن يتم دراسته من قبل خبير وهو من يحدد المدة القانونية للعطلة المرضية التي يجب أن يستفيد منها المعني، وأكد أن الصندوق وعند قيامه بدراسات ميدانية أحصى أن معظم الوصفات الطبية لا تتجاوز 3 آلاف دج وبالتالي يمكن للمريض شراء الدواء والاستفادة من التعويضات مضيفا أن هذا الأخير قام بتعويض 80 بالمائة عن عملية شراء الأدوية خلال السنة الماضية. وعن الأمراض المزمنة التي تعوض بنسبة 100 بالمائة قال أن القائمة الأساسية تحتوي على 26 مرض مزمن مصرح به من طرف هيئة الطب الوطنية ولا أمراض أخرى تذكر، وللإشارة وفي إطار تعزيز الصندوق بأهم الخدمات الجديدة فقد تم استحداث خدمات المراقبة عن بعد والموجهة على وجه الخصوص لسكان الجنوب نظرا لبعد المسافات، والتي تسمح بتوفير عناء التنقل على المؤمنين اجتماعيا، وتندرج هذه العملية التي أطلقت مؤخرا، في إطار المخطط الوطني الرامي إلى تسهيل حصول المؤمّن اجتماعيا من مختلف الخدمات التي يقدّمها الصندوق، حيث تمكن هذه الخدمة من الاستفادة من الموافقة الطبية عن بعد، في حالة طلب الموافقة المسبقة للطبيب المستشار للوكالة، ويسعى الصندوق الى تعميم العملية على مستوى 12 ولاية، للتقليل من عناء تنقل المؤمنين اجتماعيا إلى مقرات الوكالة، لاسيما التي لا تتوفر على طبيب خاص بها، وتشير الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن مراكز المراقبة الطبية للضمان الاجتماعي، إلى أن 40 بالمائة من العطل المرضية، هي عطل وهمية، ومجرد غطاء للتهرب من العمل، حيث اكتشفت أن بعض المستفيدين من العطل المرضية غير موجودين في المنزل، بل يتجولون خارج الوطن في رحلات نزهة وسياحة أو لزيارة الأحباب، هذا وسجلت مصالح المراقبة الطبية ممارسات يقوم بها المؤمنون بتقديم عطل مرضية لتبرير الغيابات عن العمل وليسوا بحاجة إلى التعويض حسب ما أكده واقنوني خلال تصريحاته، فيما يقوم آخرون بممارسة نشاطهم الموازي في القطاع العام أو لدى حسابهم الخاص، حيث تم تشديد إجراءات المراقبة الطبية، قبل منح الموافقة على التعويض للمحافظة على التوازنات المالية للصندوق، رغم أنه لا يحق للمستفيد من هذه العطل العمل أو القيام بأي نشاط مواز، أو حتى مغادرة الوطن من أجل العلاج، إلا بترخيص من الضمان الاجتماعي.