تشجع الجزائر عقد رئاسية ثلاثية قريبا حول ليبيا وتدعم المبادرة التونسية للرئيس الباجي قايد السبسي لأن التئامها سيمكن من استقرار حدودها مع ليبيا، ودرء خطر تنظيمي ”داعش” و”القاعدة” الذي بدأ يلملم صفوفه في تنظيم إرهابي جديد، بيد أن التطورات الأخيرة في الهلال النفطي وإلغاء مجلس النواب الليبي الاتفاق السياسي ألقت بانعكاسات على جهود دول الجوار. تونس استضافت الشهر الماضي اجتماعا لوزراء خارجية تونس ومصر والجزائر حول ليبيا، وتحدثت الأنباء عن أن ذلك الاجتماع هو مقدمة لقمة رئاسية ثلاثية من المنتظر انعقادها بالجزائر في مارس الحالي. هذه المبادرة التي سافر بها أمس وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية لإيجاد الدعم لها من الحليف الغربي في ظل التوترات الأخيرة، أشار إلى بعض عناوينها، موضحا أن ”سقفها هو الاتفاق السياسي الأممي، مع التعديلات التي يرتئيها الليبيّون مناسبة، ضمن رؤية شاملة تقود إلى منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني وصياغة الدستور وتهيئة المجال لتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية وتشكيل مؤسّسات دائمة”. واصطدمت المبادرة التونسية بإلغاء مجلس النواب الاتفاق السياسي، رغم أن الأطراف الليبية ودول الجوار قطعت أشواطا كبيرة في المناقشات وحصلت تفاهمات على إمكانية تقليص أعضاء المجلس الرئاسي وإضافة منصب رئيس للدولة. وبهذا الخصوص عبر وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل، خلال تواجده بالقاهرة، في ختام اجتماع مجلس جامعة الدول العربية عن ”استغرابه من إعلان مجلس النواب الليبي إلغاء الاتفاق السياسي”، مشيرا إلى أن ”إلغاء هذا الاتفاق يعني إلغاء المجلس لنفسه وعمله، وذلك في الوقت الذي تتجه فيه جميع الأصوات في ليبيا نحو التوافق وتأكيد الحل السياسي لوقف التصعيد العسكري”. وفي هذا الصدد من المنتظر أن تحتضن الجزائر خلال شهر أفريل المقبل الاجتماع ال 11 لدول الجوار الليبي، لبذل مزيد من الجهود لإيجاد الحل السياسي عبر الحوار الشامل والمصالحة الوطنية. لكن الوزير الجزائري عبد القادر مساهل، كشف، في تصريح سابق أن الأطراف المعنية بهذا اللقاء تترقب ”تعيين الأمين العام الأممي ممثله الخاص الجديد في ليبيا، أو الإبقاء على الممثل الحالي، مارتن كوبلر، من أجل تنظيم الاجتماع”.
