في الوقت الذي نقرأ اقتناء الجزائر 600 وثيقة تاريخية تعود للحقبة العثمانية كانت معروضة في المزاد العلني بدار ”مارمابات ملافوس” بمدينة تولوز الفرنسية، وتعود هذه الوثائق التي تم اقتناؤها إلى فترة التواجد العثماني بالجزائر وإلى السنوات الأولى من الاحتلال الفرنسي، نسمع في نفس الوقت تصريحا لمدير المركز الوطني للسينما والسمعي البصري يقول فيه أنه يتواجد 360 فيلما جزائريا يعود إنتاجه إلى سنوات الستينيات والسبعينيات في مخابر أوروبية في غياب مجمع مخبري لحفظها بالجزائر. ثم يصرح الفنان عبد الحميد رابية في حوار لجريدة ”الفجر” أن أرشيف المسرح الجزائري ضائع، ندرك حينها أن جزءا كبيرا من الهوية الجزائرية مفقود أو موجود في الخارج. خطوة جميلة أن تقوم الجزائر باسترجاع ارشيفها، خصوصا إذا تم الأمر وفق اتفاقيات مع الجانب الفرنسي الذي يملك جزءا هاما من التاريخ الجزائر المحفوظ في مكتبات ومتاحف فرنسية، وما قامت به الجزائر مؤخرا من خلال اقتناء مجموعة مخطوطات وصور وخرائط وكتب نادرة وسط منافسة كبيرة من طرف الكثير من الهيئات والمؤسسات الفرنسية، بالإضافة إلى جامعي الوثائق القديمة الأجانب، أمر يستحق التنويه ولكنه غير كاف، خصوصا إذا علمنا أن الأرشيف الجزائري في فرنسا تبلغ مساحته كيلومترات، والأمر لا يقتصر على فرنسا فقط فلا يجب نسيان الأرشيف العثماني الموجود في تركيا، وهنا نتساءل لماذا لا تفتح الجزائر هذا الملف مع الجانب التركي، ولماذا لا يلعب المركز الوطني للأرشيف دوره في استعادة تاريخنا الموجود في الخارج. ويعتبر بيان وزارة الثقافة أن اقتناء الوثائق ”خطوة تكتسي بعدا سياديا في إطار الجهود التي تبذلها أعلى السلطات في الدولة لاسترجاع الأرشيف” و”تمكين الباحثين الجزائريين من إجراء الدراسات التاريخية على اساس مستندات موثوقة لتثمين الذاكرة الجماعية”، ولكن لا يمكن أن نغطي الشمس بالغربال كما يقول المثل، لأن 600 وثيقة يمكن اعتبارها نقطة في بحر بالنظر لحجم أرشيفنا الضائع. وبالحديث عن موضوع الأرشيف يأتي تصريح مراد شويحي الصادم، حين يقول أن النسخ السلبية ل360 فيلما جزائريا متواجدة في مخابر بفرنسا وإيطاليا وتشيكيا وسلوفاكيا وتونس، مؤكدا أن استرجاع هذا الأرشيف غير ممكن حاليا نظرا لعدم توفر مجمع مخبري مهيأ لحفظه بالجزائر، ويعني بكلامه أنه حتى استرجاع هذا الأرشيف غير ممكن مادام أن الجزائر لا تتوفر على ادوات حفظ تراثنا السينمائي، ما يجعل هذه النسخ عرضة للتلف بالتالي تركها عند الأجانب أحسن، الذين يعرفون حفظ تراثنا أحسن منا. في زيارات المسؤولين الفرنسيين للجزائر عادة ما يسقط ملف الأرشيف من أجندات النقاش، ويحل بدله دائما مسالة تجريم الاستعمار، حين أن ملف الأرشيف بالغ الأهمية. وحسب بعض المصادر فإن الوزير الأول الفرنسي كازنوف الذي زار الجزائر أول أمس، قال بأن فرنسا أرجعت بعض الأرشيف للجزائر، في إشارة منه إلى الوثائق التي اقنتها الجزائر في مزاد علني بتولوز الفرنسية، وهي مغالطة كبيرة بحيث أن فرنسا لم ترجع الأرشيف بل دفعت الجزائر مقابله 94 ألف أورو. يحمل الكثير من المؤرخين مسؤولية عدم استرجاع الأرشيف لغياب الضغط من المسؤولين في هرم السلطة، وكأن الأرشيف أمر ثانوي لا يستدعي أهمية بالغة في استرجاعه، في وقت أن هذا الأرشيف يكتسي أهمية بالغة لأنه أحد مقومات الهوية الجزائرية وتاريخها الكبير في مختلف المجالات، وفرنسا تعي هذا الأمر جيدا وتستعمله كوسيلة ضغط أو مقايضة للي ذراع الجزائر في العديد من المواقف، ولعل الكثيرين لا يعلمون أن العديد من المشاريع والبنى التحتية تعطلت في الجزائر بسبب غياب وثائق مهمة موجودة عند فرنسا من بينها مشروع ”ميطرو الجزائر”.