ستنطق، هذا الاثنين، محكمة جنايات الأحداث بعبان رمضان بالجزائر العاصمة، بأحكام ملف مقتل التلميذ رشيد العيفة الذي لقي حتفه بتاريخ 30 نوفمبر الفارط، أمام مقر ثانوية مولود قاسم نايت بلقاسم بالدار البيضاء، التي يدرس بها، أين تعرض للضرب المبرح والاعتداء من طرف ثلاثة شبان قصر متابعين بجناية الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة دون قصد إحداثها. وسبق تأجيل قضية الحال في وقت سابق، من طرف قاضي محكمة جنايات الأحداث بعبان رمضان، حيث كان يبلغ التلميذ رشيد العيفة قبل تعرضه للقتل 16 سنة في الثلاثين نوفمبر من العام المنصرم أثناء خروجه من مقر ثانوية مولود قاسم نايت بلقاسم بالدار البيضاء وانتهائه من إجراء الامتحانات السنة الأولى ثانوي، وإذا به يتفاجأ باعتداء ثلاثة شبان عليه بالضرب ولقي المرحوم حتفه في مستوصف بالدار البيضاء. وتراجع المتهمون في قضية الحال عن الأقوال التي أدلوا بها أثناء التحقيق وأكدوا عدم صلتهم بمقتل الضحية، في وقت كان اعترف أحدهم خلال التحريات بأنه يوم الوقائع كان مع شابين آخرين أمام ثانوية مولود قاسم نايت بلقاسم لمعاكسة التلميذات لدى خروجهن منها، مشيرا أنه شاهد التلميذ رشيد العيفة وهو يرمقه بنظرات مستفزة عن بعد، وفي محاولة منه التقرب لطلب استفسارات منه دخلا فيمناوشات كلامية بينهما، لتتطور الأمور بعدها إلى حدوث شجار بالأيدي فسقط الضحية على الأرض، ما جعل الحضور يتدخلون لوقف الشجار. وفي محاولة منه التحرك من مكانه بضع خطوات وصعوده إلى الرصيف سقط الضحية وأغمي عليه، غير أن باقي أصدقاء نفس المتهم - كما أضاف - استغلوا الفرصة وقاموا بركل التلميذ رشيد العيفة. وقد أكد وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش في ندوة صحفية أجراها أن وفاة التلميذ رشيد العيفة كان نتيجة لتعرضه لأزمة قلبية وليس بسبب الضرب، الذي تلقاه من طرف الشبان الثلاثة المتابعين في الملف، وشدد وكيل الجمهورية على أن تقرير الطب الشرعي بيّن أن الضحية تعرض لسكتة قلبية لا علاقة لها بآثار الاعتداء التي وجدت على جسد، مضيفا في السياق ذاته أن الفقيد كان يعاني من مرض القلب، مستدلا في طرحه هذا بالتقرير الصادرعن مصلحة الطب الشرعي لمستشفى سليم زميرلي، والذي بيّن أن آثار العنف الموجودة على رأس وظهر وكذا الأعضاء العلوية للضحية ليس لها علاقة مباشرة بالوفاة. وبإجراء تحقيقات تحريات ميدانية، من طرف فرقة الشرطة القضائية لأمن دائرة الدار البيضاء للتوصل إلى النتائج الحقيقية وراء وفاة التلميذ رشيد العيفة وورود التحاليل المخبرية، وجهت أصابع الاتهام إلى الشبّان الثلاثة في قضية الحال وأصبحوا محل متابعة قضائية بالأفعال السالفة الذكر. للإشارة، التمس النائب العام إدانة المتهمين في الملف بعشر سنوات سجنا نافذا.
