l تسجيل 190 إخطار خلال الحملة الانتخابية اعتبر رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال المقاطعة موقف سياسي محترم، في حين رفض الخوض في التراشقات التي طبعت الحملة الانتخابية واكتفى بوصف الخطاب بالمسؤول، في حين كشف عن تسجيل 190 إخطار خلال الحملة الانتخابية، كما كشف عن عدم تحرك بعض النواب العامون بعد إشعارهم، في حين تم تسجيل خروقات من طرف وسائل اعلام عمومية قدمت الإشهار للمترشحين. انتقد دربال خلال نزوله ضيفا على فوروم الإذاعة الوطنية اداء بعض وسائل الإعلام خلال الحملة الانتخابية، حيث أكد أن القانون لن يتسامح معها في المواعيد القادمة، محملا إياها المسؤولية بعد أن كشف عن تسجيل قنوات منحت ساعات لمترشحين ورؤساء أحزاب دون سواهم، في حين تم إشعار صحف بعد تقديمها للإشهار لأحد المترشحين، منها من توقفت ومنها من لم تتوقف، كما تم تسجيل صحافة عمومية قدمت الإشهار إلى جانب الصحافة الحرة، يقول المتحدث. وفي هذا الإطار كشف دربال عن تسجيل 190 إخطارخلال الحملة الانتخابية من أصل 287 إخطار تم تسجيلها منذ بداية عمل الهيئة، تم قبول 135 ورفض 152 منها، فيما تم إحصاء 435 إشعار، مشيرا إلى وجود أحزاب أخطرت من قبل اللجنة ولم ترد، ما اعتبره دربال بالمخالف، مشيرا إلى أن الهيئة ستستدرك الأمر عبر تحميل مسؤولية الرد للمترشحين من خلال التعديلات. كما أحصى دربال 14 حالة لمخالفات وقعت خلال الحملة الانتخابية، منها 402 متعلقة بالإلصاق العشوائي، وثلاث حالات عدم تنصيب اللوحات ونفس العدد بالنسبة لاستعمال الأماكن العمومية و10 حالات بالنسبة للإشهار التجاري و53 مخالفة متعلقة بحجب صورة المترشح وحالتين بالنسبة للإساءة لرموز الدولة و6 متعلقة باستغلال أماكن العبادة. بالمقابل، تحدث دربال عن عدم التزام بعض النواب العامين بتحريك الدعوى العمومية في بعض الإشعارات، رغم تشديد وزير العدل الطيب لوح سابقا على ضرورة أن يلتزم النائب بتحريك الدعوى العمومية بمجرد تلقيه إشعارا، إلا أن دربال هوّن من الوضع واعتبر بعض الفجوات خلال الحملة أخطاء أشخاص وليست مؤسسات قائلا إن ”الإخطارات والإشعارات ليست خطيرة، أما الأخطاء فهي أخطاء أشخاص”. هذا وفضل دربال عدم الخوض في التراشقات الإعلامية التي طبعت خطاب الأحزاب السياسية خلال الحملة الانتخابية، ووصف الخطاب بالمسؤول والإيجابي بعد أن ارتكز على دعوة الجزائريين على المشاركة. وتحدث دربال عن الأحزاب المقاطعة، حيث قال إن المقاطعة موقف سياسي يحترمه كموقف سياسي رافض لأداء الحكومة قائلا ”المقاطع لا أشاطره ولكن أحترم رأيه، أما العزوف فهو مشكل اجتماعي عام ومعالجته هي قضية حضارية”. هذا وقال دربال إن قانون الانتخابات يحمل عقوبات ضد المخالفات التي تحدث خلال الحملة الانتخابية تصل إلى ست سنوات سجنا، مشيرا إلى أن الترسانة القانونية التي أعدت لسير العملية الانتخابية تعد ضمانا ”نتمنى أن تدار الانتخابات يوما ما من دون هيئة”.