أفادت مصادر إعلامية بأن ”الجيش الأردني حرّك قوات إضافية إلى حدوده مع سوريا، بالقرب من بادية الشام، وسط تحليق مكثف لطيران استطلاع للجيش العربي السوري في المنطقة”. ونقلت ”الدرر الشامية” عن مراسلها في محافظة درعا أن ”الحشود عبارة عن آليات عسكرية ووحدات من المشاة”، و”أنها تمركزت على المثلث الواصل بين الحدود الأردنية والسورية والعراقية، في حين نفذ الطيران الحربي للجيش السوري غارات في المنطقة الحدودية بالقرب من محافظة السويداء”. وتأتي هذه التطورات وسط أنباء عن إعداد بريطانيا والولايات المتحدة بالاشتراك مع الأردن لعملية عسكرية في الجنوب السوري. وكان الناطق باسم الحكومة الأردنية محمد المومني صرّح مؤخرا بأن الأردن مستمر بموقفه تجاه الأزمة السورية، وسيدافع عن حدوده من العمق السوري، مضيفا أن الأردن لم يوقع على إقامة المناطق الآمنة السورية قرب الحدود الأردنية. وأشار إلى أن بلاده معنية في عودة الأمن والاستقرار في سوريا ووقف الاقتتال والتصعيد، خاصة قرب الحدود الأردنية. ووصف وزير الخارجية السوري وليد المعلم تصريحات المومني، بأنها ”بعيد عن الواقع”، وقال: ”إذا فعلوا فسيجدون الجواب المناسب”. ويأوي الأردن أكثر من مليون ونصف مليون لاجئ سوري، مسجل منهم 670 ألفاً في قيود مفوضية الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين، ويعيش قسم منهم في مخيمات اللجوء، في حين يعيش الباقي في المدن الأردنية. وتشكل الأكثرية بين اللاجئين من محافظة درعا بحكم قربها من الشمال الأردني. ويفرض الأردن على اللاجئين عدم الخروج من المخيمات دون تصريح من الجهات الأمنية، أو العمل دون تصريح من وزارة العمل. ووقعت روسيا وإيران الداعمتان للنظام السوري وتركيا المؤيدة للمعارضة، الخميس، في أستانا، مذكرة تنص على إقامة ”مناطق تخفيف التصعيد” ومناطق أمنية في سوريا، بناء على خطة قدمها الكرملين لتعزيز وقف إطلاق النار. وفي السياق، أعلن مكتب المبعوث الأممي إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، الاثنين، أنه ”من المقرر أن تبدأ جولة جديدة من محادثات السلام السورية التي ترعاها الأممالمتحدة الأسبوع المقبل في جنيف”. وأشارت الأممالمتحدة في بيان إلى أن ”المبعوث الخاص ستافان دي ميستورا سيستأنف المحادثات بين السوريين برعاية الأممالمتحدة في جنيف في 16 مايو الجاري”. وأوضحت المنظمة الدولية أن هذا الإعلان يأتي بعد أيام من توقيع اتفاق بين روسيا وتركيا وإيران في العاصمة الكازاخستانية آستانا، يقضي بإنشاء ”مناطق لتخفيف التصعيد” بين القوات الحكومية والفصائل المسلحة، تهدف إلى تعزيز وقف لإطلاق النار كان دخل حيز التنفيذ في ديسمبر الماضي.