l 3784 جزائري طلبوا اللجوء العام الماضي بألمانيا أوفدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مستشارها المكلف بملف الهجرة إلى الجزائر، لإقناع الحكومة الجزائرية باستقبال مئات الحراڤة. والتقى وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، بالجزائر العاصمة، يان هاكر الممثل الخاص للمستشارة الألمانية ومنسق الحكومة والفيدرالية المكلف بقضايا الهجرة، دون أن يكشف عن مضمون اللقاء الذي جرى بحضور المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، وقائد الدرك الوطني اللواء مناد نوبة، والمدير العام للحماية المدنية العقيد مصطفى لهبيري. ومن المحتمل أن يكون موضوع إجراءات استقبال الحراڤة الجزائريين ضمن المباحثات، خصوصا وأن بيانات وزارة الداخلية الألمانية كشفت عن طلب 3784 جزائري اللجوء العام 2016 بينما تم ترحيل 169 جزائري دون وثائق إلى أرض الوطن العام الماضي، لكن حسب المسؤولين الألمان لا يزال العدد محدودا مقارنة بعدد المهاجرين الذين يتوجب عليهم مغادرة البلاد. وكانت الجزائر أعلنت عن استعدادها ”للتعاون” مع برلين من أجل ترحيل رعاياها المقيمين بصفة غير قانونية في ألمانيا، وهو ما أبلغته لمدير الشرطة الألمانية ديتر رومان، بأن ”الشرطة الجزائرية مستعدة للتعاون مع الشرطة الألمانية لحل مشكلة الرعايا الجزائريين المقيمين في ألمانيا بصفة غير قانونية”. وتوجه أوساط سياسية في ألمانيا انتقادات لدول المغرب العربي بسبب نقص تعاونها مع ألمانيا في استعادة طالبي اللجوء المرفوضين. كما انتقد وكيل وزارة الداخلية الألمانية أوله شرودر، انتهاج بعض الولايات سياسة معرقلة للترحيل المتواصل لطالبي اللجوء المرفوضين. من جانبه، حذّر وزير التنمية والتعاون الاقتصادي الألماني غيرد مولر، من تقليص حجم المساعدات المخصصة لدول المغرب العربي، في سبيل إجبارها على استعادة مهاجرين غير شرعيين لا أمل لهم في الحصول على إقامة داخل بلاده. وشدد الوزير الألماني على أن ”هدفنا الأساسي لابد أن يتمثل في ضمان استقرار المنطقة برمتها (شمال إفريقيا) بما في ذلك مصر”، وأضاف الوزير أن ”الانهيار الاقتصادي (لهذه الدول) سيؤدي إلى مشاكل أكبر”. وأوضح مولر أن المساعدات التنموية التي تقدمها ألمانيا ليست ”هبات”، لأن استقرار الدول يخدم بالأساس ”مصلحة” ألمانيا. وأوضح أن هذه المساعدات تخصص في مجالات تدعم الشباب وهي بدورها آليات للحد من الهجرة.