شرعت وزارة التربية الوطنية أمس في استقبال طلبات وملفات موظفي القطاع والذين يستوفون الشروط القانونية والتنظيمية عن طريق السلم الإداري، للمشاركة في المسابقة المهنية للترقية إلى 21 رتبة أعلى جديدة، طبقا لأحكام القوانين الأساسية الخاصة بالأسلاك التي ينتمون إليها، حيث ستجرى هذه المسابقة يوم 9 جويلية القادم. أكدت مصادر موثوقة من وزارة التربية الوطنية ل”الفجر” أمس، أن الأرضية الرقمية الخاصة بالتوظيف والترقية المهنية داخلية بقطاع التربية فتحت باب التسجيل للمشاركة في امتحانات الترقية بالنسبة إلى 21 رتبة إدارية مستحدثة، حيث سيتمكن المشاركون من هذه المسابقة معرفة شروط التسجيل الخاصة بكل رتبة وتتمثل هذه الرتب في كل من مدير المدرسة الابتدائية، ومدير ثانوية، معلم مدرسة ابتدائية، مساعد مدير مدرسة ابتدائية، وكذا مفتش التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، مستشار التغذية المدرسية، إضافة إلى مشرف تربية، ومشرف رئيسي للتربية، وكذا معاون تقني للمخابر، وملحق رئيسي للمخابر، كما فتحت الوزارة كذلك مناصب للترقية في كل من رتبة مقتصد ونائب مقتصد، وكذا نائب مقتصد مسير ومقتصد رئيسي، وكذا مناصب في سلك النظار بالثانويات، ومستشار رئيس للتربية، ومستشار التربية إضافة إلى مساعد رئيسي للتربية ومساعد رئيسي للمصالح الاقتصادية، حيث وأوضحت مصادرنا أنه في حال تجاوز عدد الطلبات لعدد المناصب المخصصة لهذه الترقية، يتم ترتيب الملفات باعتماد مقياس التسجيل على قوائم التأهيل مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات المسؤول المباشر، وأن يكون تاريخ الحصول على الشهادة والمؤهل المطلوب لاحق لتاريخ التوظيف أي بعد التوظيف وليس قبله، وأن تكون الشهادات أو المؤهلات بالنسبة للالتحاق ببعض الرتب مطابقة للتخصصات المطلوبة طبقا للتنظيم المعمول به، وأمرت الوزارة مديرياتها بضرورة إيلاء أهمية لهذه القضية وموافاتها بالصعوبات التي تعترضها. وقد أمرت الوزارة من مديرياتها بضرورة فتح باب التسجيل أمام المعنيين لترقيتهم إلى الرتب الأعلى المذكورة سابقا، قصد الاستجابة لطلب بعض الموظفين الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادات ومؤهلات تسمح لهم بالترقية إلى الرتب الأعلى طبقا لأحكام القوانين الأساسية الخاصة بالأسلاك التي ينتمون إليها، والتي مفادها تشجيع الموظفين على التكوين وتحسين المستوى خلال مسارهم المهني في إطار ما يسمح به القانون والتنظيم المعمول به، لاستقبال طلبات وملفات المعنيين الذين يستوفون الشروط القانونية والتنظيمية عن طريق السلم الإداري. هذا كما وقد وضعت وزارة التربية بعض شروط الترقية على أساس الشهادة منها الاحترام الصارم للنصوص القانونية الأساسية والتنظيمية المعمول بها لاسيما وجود المناصب المالية المخصصة لهذا الغرض.