استأنفت الحكومة المالية والجماعات المسلحة الموقعة على اتفاق الجزائر، عملية السلام في مالي بجدول زمني جديد لتطبيق الاتفاق بعد عامين على توقيعه. وصرح النائب في الأكثرية الرئاسية محمد ولد متالي أن ”منصة (الجماعات المسلحة الموالية للحكومة) وتنسيقية حركات أزواد (التمرد السابق) والحكومة المالية أجرت مفاوضات مباشرة جيدة”. أضاف النائب العضو في المنصة ”اعترفنا بأن الأمور طالت أكثر من اللزوم وحددنا جدولا زمنيا جديدا لتطبيق الاتفاق”. وأكد المتحدث باسم تنسيقية حركات أزواد ايلاد اغ محمد ”الأجواء الجيدة” للمفاوضات وأن الأطراف الثلاثة ”توافقت على توقيت تنفيذ المهام العاجلة”. وأضاف ”نريد إعطاء زخم جديد لاتفاق السلام. ويتوقع تفعيل آلية التنسيق العملانية (المكلفة تنظيم دوريات ميدانية مشتركة بين مختلف المفصائل المسلحة الموقعة على اتفاق الجزائر)، التي ستشمل كيدال (شمال شرق خاضعة للتمرد السابق) في مهلة تنتهي في 20 جويلية”. وتابع ”ستبدأ السلطات الانتقالية، في كيدال وسائر المناطق، عملها قبل نهاية 31 جويلية ومن الآن حتى 30 سبتمبر يفترض حل مسائل العدالة الانتقالية، خصوصا دور القضاة الشرعيين”. كما أكد اتفاق الأطراف الثلاثة على اتخاذ الإدارة مقرا في تاودني (شمال غرب) وهي إحدى المنطقتين الإداريتين الجديدتين في شمال البلاد. وردا على سؤال حول موعد عودة الإدارة المالية إلى مدينة كيدال التي ما زالت تابعة للمتمردين السابقين من تنسيقية أزواد قال أغ محمد ”ستتحرك الأمور بين السبت و20 جويلية”. وأضاف أن لجنة فنية تشمل ممثلين عن الأطراف الثلاثة ستجتمع ”اعتبارا من الأسبوع المقبل” ”لبحث هذه النقطة، وكذلك عودة اللاجئين والمساعدات الملحة التي يجب توفيرها للسكان”. وأكدت الحكومة مشاركة رئيس الوزراء عبد الحي إدريس مايغا في اللقاء وأن الإجراءات المعلنة اتخذت فعلا ”بالتوافق”.