نظمت نقابات التربية بولاية غليزان، بعد أن اجتمعت نهاية الأسبوع، وقفة احتجاجية صبيحة أمس، تنديدا بالجمود الذي تعرفه لجنة الخدمات الاجتماعية التابعة لقطاع التربية بالولاية، وذلك نظرا لعديد الشكاوى التي وصلت إلى هده المكاتب من طرف الموظفين والمتقاعدين. ونددت هذه النقابات في بيان موحد أرسلت نسخة منه إلى كل من وزارة التربية الوطنية ووالي الولاية والنقابات الوطنية ومديرية التربية لولاية غليزان، حصلت الجريدة على نسخة منه، نددت بالوضعية التي آلت إليها اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية والتي خيبت - حسب مضمون البيان - آمال وطموحات موظفي القطاع، حيث طالبت في هذا الصدد الجهات الوصية ممثلة في وزارة التربية الوطنية ومديرية التربية الوطنية ووالي الولاية، بضرورة تطبيق القانون وتفعيل القرارات والتشريعات المرتبطة بتسيير الخدمات الاجتماعية، لا سيما المادة 42 من القرار الوزاري 0/12 والمتضمنة الإجراءات اللازمة في حالة إبعاد أو فصل عضو من أعضاء اللجان الولائية للخدمات الاجتماعية وكدا القرار رقم 07/2017 المؤرخ في 29 ماي 2017 الصادر عن اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية، لتحذر في الأخير من سياسة التجاهل لهذه الوضعية التي تعيشها الخدمات الاجتماعية في ولاية غليزان والتي لا تخدم عمال التربية بأي شكل من الأشكال، حيث أعلنت هذه النقابات مجتمعة أنها ستتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب في حال استمرار هذه الوضعية الكارثية. تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية بولاية غليزان تعرف جمودا منذ عدة أشهر، حيث تم حرمان موظفي القطاع من حقوقهم على غرار السلف والمنح والتخييم وغيرها مما كان يستفيد منه موظف القطاع سابقا، بسبب عدة عوامل يعرفها العام والخاص بقطاع التربية.