جاب آلاف الموريتانيين الشوارع الرئيسي للعاصمة نواكشوط، بدعوة من المعارضة في ضد الاستفتاء المزمع إجراؤه في الخامس من أوت الحالي حول مراجعة الدستور. واختتمت المسيرة التي دعا إليها تحالف المعارضة في إطار حملته من أجل ”مقاطعة فعلية” للاقتراع، بتجمع دان خلاله الخطباء الاستفتاء، معتبرين أنه ”انقلاب على الدستور”، أول أمس السبت، وفق ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. ووجهت اتهامات للرئيس محمد ولد عبد العزيز ”بالميل الخطير إلى الاستبداد”، حسبما ورد في خطاب الاسلامي جميل ولد منصور زعيم تحالف المعارضة.وقال ولد منصور ”قدمتم مسبقا عبر هذه التعبئة الكبيرة نتائج الاستفتاء قبل يوم التصويت”، مؤكدا أنها ”رسالة واضحة للنظام ليضع حدا لمغامرته غير المجدية”. يذكر أن هذه المسيرة تعدّ أول تحرك لتحالف المعارضة الجديد الذي يضم ثمانية أحزاب تدعو إلى ”مقاطعة فعلية” للاستفتاء. ويضم هذا التحالف عددا من أحزاب المعارضة المتشددة المجتمعة في ”المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة”، والمنظمة غير الحكومية المناهضة للعبودية ”مبادرة إحياء حركة إلغاء العبودية”. وأثار قرار الرئيس محمود ولد عبد العزيز تجاوز رفض البرلمان للنص وعرضه للتصويت عليه في استفتاء، خلافا ودفع المعارضة وعددا من المدافعين عن الدستور إلى الطعن في شرعية هذا الإجراء. وتعهد ولد عبد العزيز في عدة مناسبات بعدم تعديل عدد الولايات الرئاسية المحددة باثنتين في الدستور، مؤكدا أنه ”لا يمكن تغيير اي دستور لمصالح شخصية”، إلا أنه لم ينجح تبديد مخاوف المعارضة في هذا الشأن. وتتمثل المحاور الأساسية التي شملها التعديل الدستوري في: إلغاء غرفة مجلس الشيوخ، واستحداث مجالس جهوية للتنمية، ودمج بعض المؤسسات الدستورية مع بعضها البعض وتغيير العلم والنشيد الوطنيين. وقال الرئيس الموريتاني إن هذه التعديلات مهمة وحيوية لتطوير الممارسة الديمقراطية في البلاد وترشيد الإنفاق على مجلس الشيوخ الذي يكلف الدولة أموالاً طائلة. وترى المعارضة التي قاطعت الحوار السياسي الذي أقر هذه التعديلات إن الهدف منها إلهاء الشعب عن مشاكله الحقيقية وتطالب بإسقاطها.