صدر حديثًا عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، كتاب المسألة الطائفية وصناعة الأقليات في المشرق العربي، يتمثل في 944 صفحةً من القطع الوسط، موثقًا ومفهرسًا، وفيه ثمانية وعشرون بحثًا من بحوث قُدّمت في ”المؤتمر السنوي لقضايا الديمقراطية والتحوّل الديمقراطي” الذي عقده المركز بعنوان ”المسألة الطائفية وصناعة الأقلّيات في المشرق العربي الكبير”، حيث شارك في البحوث اربعة باحثين جزائريين. وافتتح الكتاب بمحاضرة عنوانها ”طروحات حول المسألة الطائفية: إطار نظري”، منطلقًا من أنّ الطائفية ظاهرة حديثة بمعناها الذي يتميز من العصبية والطوائف التي عرفها الاجتماع العربي ما قبل الحديث. ويتناول الباحث الجزائري زين الدين خرشي، في الفصل السادس من الكتاب، ”آليات إنتاج النظام الطائفي وإعادة إنتاجه”، بحيث يقول الباحث الجزائري: ”إنّ الآليات المسؤولة عن عملية إعادة إنتاج النظام الطائفي تلتقي في اتخاذها الفرد هدفًا لمسعاها التطييفي، بأن تُضمّنه روح النظام ومنظومته القيمية والمعيارية، ليصير في ما بعد عنصرًا ناقلًا لمنطقه وحاملًا بذوره يزرعها أينما حلّ، ويورثها الأجيال اللاحقة”. فمشروعات تجاوز الحالة الطائفية ”تتّخذ من التحت المجتمعي منطلقًا لها، خصوصًا أنّ الفوق أحكمت غلقه نُخب سياسية مافياوية لا تملك الإرادة ولا المعرفة اللازمة لقيادة المجتمع إلى مرحلة ما بعد الطائفية”. ويستنتج الباحث الجزائري محمد حمشي في الفصل الثامن، ”الطائفية أداة للسياسة الخارجية: مقاربة من منظور حقل العلاقات الدولية”، أنّ الطائفية بوصفها أداةً للسياسة الخارجية في الشرق الأوسط لا ترتبط بالسياسات الإقليمية الإيرانية وحدها، بل بسياسات دول أخرى، مستحضرًا السياسات الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي تجاه الحراك في البحرين، وتحويله من مسألة عادية إلى مسألة أمنيّة طارئة وإضفاء طابع التهديد الأمني - الإقليمي عليها لتسويغ إقحام قوات درع الجزيرة في البحرين، مع تكرار الصورة نفسها في سورية والعراق. وفي الفصل العاشر، ”الطائفية في المشرق العربي الكبير: الصراع على السلطة في زمن العولمة”، تميز الباحثة الجزائرية سامية إدريس بين الطائفية والطائفية السياسية، مركزةً على البعد السياسي في الطائفية ممثلًا في الطائفية السياسية، من دون إهمال البعد التاريخي التي تراه ضروريًا لتفنيد المقولات الثقافية والأيديولوجية الطائفية حول جوهرانية الطائفية كما لو كانت معطيات واقعيةً. وتردّ الطائفية السياسية إلى انحلال الدولة العثمانية، وتدخّل القوى الاستعمارية في المنطقة. وفي الفصل التاسع عشر، ”الدولة - الأمّة: الطائفية والفضاء العمومي في العالم العربي”، يقول الباحث الجزائري نوري إدريس إنّ الدولة الوطنية في العالم العربي لم تكن نتيجةً ديناميةً داخليةً يمتص فيها المقوّم السياسي من الأبنية العضوية، بقدر ما كانت نتيجةً ديناميةً للتحرر من الاستعمار. فالأنظمة السياسية العربية اعتقدت أنّ الاعتراف بالتناقضات والاختلافات الثقافية والسوسيولوجية والمذهبية والطائفية يضعف الجسم الاجتماعي ويفتته، ووجدت في الأيديولوجية الشعبوية المصطبغة بالدين مبررًا لفرض الأحادية الحزبية والهوية القومية الواحدة، وكلّها كانت مسوّغات لإقصاء الجماعات الأخرى من السلطة.