انتقد الأمين العام لنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية ”سناباب” بلقاسم فلفول، مشروع قانون العمل الذي تلقت النقابة نسخة منه، مؤكدا أن بنود نصوص المشروع يضيق على ممارسة العمل النقابي وحق تنظيم إضراب وطني. ودعا بلقاسم فلفول، خلال عقده ندوة صحفية بمقر النقابة ”سناباب” باب الزوار أمس، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي إلى ضرورة إعادة النظر في مشروع قانون العمل. كما طالب الأمين العام لنقابة ”سناباب” الحكومة بضرورة الإبقاء على قانون التقاعد النسبي دون شرط السن، معتبرا ”أن هذا الإجراء أضر بالصندوق الوطني للتقاعد عكس ما توقعته الحكومة”، مما أسفر على تهاتف العديد من العمال لإيداع ملفاتهم قبل انتهاء المهلة ودخول قرار رفع سن التقاعد حيز التطبيق”، مؤكدا في السياق ذاته ”أن عدد من خرج إلى التقاعد في سنة يفوق عدد من كان مقررا أن يخرج في ست سنوات سابقة”. وفيما يخص دعوة تبون إلى حوار اجتماعي، ثمنت نقابة ”سناباب” هذه المبادرة بالنظر أن الجزائر بحاجة إلى الاستقرار الآن، وهذا قبل أن يطالبه ببرمجة لقاء ثنائي يجمع الحكومة بالشريك الاجتماعي فقط ، قائلا ”لا علاقة لنا بأرباب العمل، نريد الاجتماع مع الحكومة ممثلة الدولة وليس مع رجال الأعمال، ومطلبنا هو لقاء ثنائي مع الحكومة فقط وخارج هذه الثلاثية”. وأعرب المتحدث، عن عدم اكتراثه في حال حضور أرباب العمل لهذا الاجتماع أو غيابهم، على غير ما جرت عليه العادة في اللقاءات السابقة للثلاثية، والتي كانت تشهد حضور الحكومة ومنظمات الباترونا ونقابات العمال ممثلة في الاتحاد العام للعمال الجزائريين. وعرج المسؤول النقابي على قضية مراجعة الحكومة لسياسة الدعم الاجتماعي للمواطنين ذوي الدخل المنخفض، مشيرا بأن التجار هم من يستفيدون من دعم الدولة للمواد ذات الاستهلاك الواسع، ويتقاسمونه مع المواطنين الذين لم يجدوا جدوى من تلك الزيادات التي تصب في أجورهم. كما اعترف فلفول بأن نقص الإحصائيات الضرورية حول ممتلكات المواطنين من العقار والأموال، تجعل من ضبط القائمة الجديرة بدعم الدولة عن طريق راتب شهري لها ”صعبا”، وبأن ذلك يعد أكبر عائق من أجل توجيه الدعم مباشرة لمستحقيه، على غرار ما يحدث مرارا وتكرارا في تسليم قفة رمضان لمستحقيها من المعوزين والمعاقين، والتي عرفت ذهاب بعضها إلى غير أغنياء وميسوري الدخل.