دخل عمال قطاع الصحة أمس في العديد من المؤسسات الاستشفائية الموزعة عبر التراب الوطني في وقفة احتجاجية تضامنية مع زملائهم المسجونين بولاية الجلفة، حيث نددوا فيها بما وصفوه بالحڤرة عقب حادثة وفاة حامل بالجلفة والتي دفعت ثمنها قابلات زج بهم داخل السجن. جاءت الوقفة للمطالبة بالإفراج الفوري عن العمال المسجونين، بالإضافة إلى المطالبة بتوفير شروط العمل داخل المستشفيات حسبما أعلنته التنسيقية الوطنية لمساعدي التمريض، التي هددت بإضراب وطني وشلّ كل مؤسسات القطاع في حالة استمر غلق باب الحوار مع الوزارة. وعبر رئيس التنسيقية الوطنية لمساعدي التمريض المنضوية تحت لواء ”سافاب” حمزة خروبي في تصريح ل”الفجر” أمس أنهم يساندون زملائهم في المهنة المسجونين، مشددا على استمرار الاحتجاجات إلى أن تتخذ العدالة مجراها. وأوضح في نفس الوقت أن قرار الوقفة الاحتجاجية الذي كانت على مستوى العديد من ولايات الوطن تضامنا مع زملائهم المسجونين في الجلفة، ولاستنكار وبشدة سجن القابلات بدون وجه حق. وأكد المحتجون أن القانون يمنع على القابلة أن تقوم بالتوليد دون وجود طبيب النساء وخاصة الولادة الأولى، رافضين اتهامهم بالتسبب نتيجة للإهمال أثناء ممارسة مهامهم وعدم التكفل بالمرأة الحامل وجنينها. وندد موظفو القطاع المشكل من الأطباء والطبيبات إضافة إلى مختلف الأعوان الاتهامات الصادرة في حقهم، ووصفوها بالخطيرة جدا وبالمسيئة لسمعتهم، مطالبين بذلك وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات، بضرورة تنصيب لجنة تحقيق للنظر في أسباب وفاة المرأة الحامل بالجلفة، والكشف عن ملابسات الحادثة التي هزت الرأي العام خلال الفترة الأخيرة، وكذا الوقوف على الظروف المزرية التي يزاولون فيها عملهم، نظرا إلى نقص الأطباء المختصين الذين يفضلون العمل في عياداتهم الخاصة، إضافة إلى الاكتظاظ الكبير الذي تشهده العديد من مستشفيات الولاية، حيث أصبحت القاعات لا تستطيع استيعاب العدد الهائل من المرضى، الأمر الذي يؤدي ويصعب عملية التكفل بهم، مما يتسبب في وقوع مناوشات بين الطاقم الطبي وأولياء المرضى. وفي انتظار ما ستكشف عنه تحقيقات وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات، التي فتحت تحقيقا معمقا في الحادثة فور وقوعها وبصفته طرفا مدني يبقى قطاع الصحة يعيش على صفيح ساخن، والعمال يهددون بالتصعيد والدخول في المزيد من الاحتجاجات.