نظم عمال مستشفى عين وسارة بولاية الجلفة، أمس وقفة احتجاجية تنديدا بإيداع زميلتهم القابلة رهن الحبس المؤقت رفقة قابلتين أخريتين، واحدة من مستشفى حاسي بحبح والأخرى من مستشفى الطفل والأم بنفس الولاية، على خلفية وفاة إمرأة وجنينها بسبب رفض استقبالها من طرف المؤسسات الاستشفائية الثلاث المذكورة، وهي الحادثة التي تحوّلت إلى قضية رأي عام. الوقفة الاحتجاجية شارك فيها أطباء، ممرّضون، قابلات وحتى أعوان أمن عاملين بذات المستشفى، والذين أكّدوا أن القابلة التي صدر في حقها أمر ايداع رهن الحبس لا ذنب لها في وفاة الحامل لأنها وجهتها إلى مستشفى حاسي بحبح بسبب تواجد الطبيبة في عطلة مرضية. ووصف المحتجون القرار الذي اتخذته لجنة التحقيق التابعة لوزارة الصحة والسكان والقاضي بتوقيف القابلة عن العمل "غير عادل" لأنها لم تتهاون في عملها، كما برّروا عدم تسليم المتوفاة رسالة توجيه بأنه من اختصاص الطبيبة أو المشرف الطبي. هذا وأصدر قاضي التحقيق لدى محكمة عين وسارة بالجلفة أول أمس أمر إيداع ثلاث قابلات رهن الحبس المؤقت بتهمة الإهمال وعدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر، ونفس القرار صدر في حق مدير مداومة ومراقب طبي من مستشفى حاسي بحبح، ومدير المناوبة بمستشفى عين وسارة، فيما وضع شخصان آخران تحت الرقابة القضائية، مع الإفراج عن مدراء المؤسسات الصحية الثلاث. وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة عين وسارة قد طالب بإيداع كل المتهمين الحبس المؤقت والبالغ عددهم 20 شخصا قبل عرضهم على قاضي التحقيق، أما الطبيبة التي قال عنها مدير المستشفى بأنها ليلة الحادثة كان غيابها غير مبرر رغم إرسالها لشهادة طبية، فرغم تورّطها في ملف التحقيق أضف إلى Facebook del.icio.us Digg StumbleUpon Twitter