شدّد رئيس حركة مجتمع السلم، عبد المجيد مناصرة، على وجود ارتباك في القرار السياسي، نتيجة لغياب دور المؤسسات الرقابية وتهميشها والاستخفاف بالرأي العام، ناهيك عن استمرار الغموض في الرؤية الإستراتيجية إلى درجة انعدامها فكل شيء مرهون برئاسيات 2019 وتسيير اليوم باليوم حسبه. وعبر مناصرة أمس خلال كلمته الافتتاحية ل”الندوة السياسية الشهرية” التي نظمتها الأمانة الوطنية للشؤون السياسية، عن مخاوفه من وجود قلق شعبي متزايد نتيجة صعوبة الأوضاع وتراجع المؤشرات الاجتماعية وارتفاع الأسعار وتطور القلق إلى تخوف من التطورات المستقبلية. وأضاف رئيس الحركة ”أمام هذا الوضع تطرح العلاجات ولكن بشكل غير صحيح خاصة إذا كانت بسياسات انفرادية أو برامج ترقيعية لا يمكن أن تكون علاجا حقيقيا للوضع لأنها لا تعالج هذه الأوضاع السلبية الصعبة”، مجددا دعوته إلى حوار سياسي شامل يبحث في تقييم الأوضاع ويبحث في المعالجات الصحيحة، وتوافق وطني على خارطة طريق تعتمد الإصلاحات السياسية والاقتصادي، وتمكين المعارضة البرلمانية على الأقل في الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور حتى لا تبقى حبر على ورق وإنما تمارس دورها الحقيقي الذي يساهم في إعادة الثقة الشعبية في المؤسسات. وأبرز خليفة مقري أن وضع البلاد تختلط فيه مجموعة من المشاهد، أبرزها تآكل تدريجي مستمر للشرعية نتيجة لإفراغ الديمقراطية من محتواها التداولي وإفراغ الانتخابات من محتواها التنافسي، ملفتا إلى المتاعب الاقتصادية التي تمر بها الجزائر، حيث لم يخف وجود ضيق كبير في الموارد المالية نتيجة تراجع أسعار البترول، وما رافقه من قلق شعبي متزايد نتيجة صعوبة الأوضاع في تراجع المؤشرات الاجتماعية وارتفاع الأسعار وتطور القلق والتخوف من التطورات المستقبلية. وأكد رئيس حمس عزم الحركة على الدخول في الانتخابات المحلية المقبلة بقوة رغبة منها في النجاح على مستوى الترشح والنتائج. إلى جانب مواصلة الحركة النضال من أجل التغيير الديمقراطي السلمي، فضلا عن النضال ضد الفساد المستشري في الإدارة والمجتمع معا بكل الوسائل السياسية والقانونية المتاحة حسب نفس المصدر.