في صفحته الصادرة أمس الأربعاء 30 أوت 2017، تناول الموقع الالكتروني ”كل شيء عن الجزائر”، مقالا مطولا نشره الوزير السابق نورالدين بوكروح تحت عنوان ”تحت القايد صالح، الجيش الوطني الشعبي، صار جيش الرئيس”. في المقال الكثير من المغالطات، لان صاحبه يريد الفصل بين قيادة الجيش الوطني الشعبي الممثلة في قائد الاركان الفريق أحمد ڤايد صالح، وبين الجيوش البرية والبحرية والجوية، في محاولة مغرضة للفصل بينهم، ويدعي أن القيادة العامة للجيش لا تفصل بين مصالحها الخاصة وبين مصلحة من يسميها الوريث الشرعي لجيش التحرير. ثم يذهب الكاتب في غيه إلى حد القول أن الجيش بقيادة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أحمد ڤايد صالح صار جيش الرئيس. فهل نسي أو تناسى وزير الاقتصاد السابق الذي يدعي الدفاع عن الدستور ويريد تفعيله ويذكر في كل مرة الجيش بمهامه الدستورية، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة هو وزير الدفاع والقائد الأعلى للقوات المسلحة، ما يعني أن الجيش الوطني الشعبي بما فيه قيادة الأركان هو تحت سلطة الرئيس، وإن لم يكن كذلك فتحت سلطة من يكون ؟ والدستور الجزائري الذي يحتكم إليه بوكروح، ينص بوضوح على هذا المبدأ. ولنذكر السيد بوكروح بالرسالة الأخيرة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة يوم المجاهد أين طمأن الجزائريين مثلما في العديد من المرات السابقة أنه ”يمكن للشعب الجزائري أن يرتكز بأمان على الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني، عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على أمن البلاد و مواطنيها، و الحفاظ على سلامة التراب الوطني. و هنا أجدد باسم شعبنا التحية و التنويه لأفراد الجيش الشعبي الوطني من جنود و صف ضباط و ضباط، و كذا إلى أفراد أسلاك الأمن على تفانيهم المثالي وعلى تضحياتهم الجسام في القيام بمهامهم و في خدمة الوطن الغالي”. كما أن قائد أركان الجيش الوطني الشعبي من جهته، ومن منصبه كنائب وزير الدفاع الوطني أكد في رسالته خلال زيارة العمل والتفتيش التي قادته إلى الناحية العسكرية الخامسة بقسنطينة إلتزام الجيش الوطني الشعبي بمهامه الدستورية مهما كانت الظروف والأحوال راعيا لمهامه ومعتنيا بمسؤولياته ومقدرا لحجم واجبه الوطني. حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني، وهو رد واضح على الأصوات التي تعالت تطالب الجيش بالتدخل في السياسة والانقلاب على الرئيس، وهو ما لا ولن يحصل أبدا. وقالها بوضوح أضاف أن الجيش الوطني الشعبي سيظل جيشا جمهوريا ملتزما بالدفاع عن السيادة الوطنية وحرمة التراب الوطني، حافظا للاستقلال هذا الكنز الذي استرجعه شعبنا بالحديد والنار وبالدم والدموع جيشا لا يحيد أبدا عن القيام بمهامه الدستورية مهما كانت الظروف والأحوال موضحا أن الجيش سيظل أيضا بإذن الله وقوته مثابرا على تطوير قدراته مرابطا على الثغور راعيا لمهامه ومعتنيا بمسؤولياته ومقدرا لحجم واجبه الوطني وسيبقى رمزا جلي الدلالة من رموز حب الوطن وحصنا منيعا من حصون الثبات على العهد والوفاء بالوعد المقطوع أمام الله، الشعب والوطن. على السيد نور الدين بوكروح وكل من يدور في فلكه، أن يتعلم ممارسة السياسة بعيدا عن قبعة العسكر، ولكل مؤسسة مهامها التي عليها الالتزام بها، فللجيش مهامه الدستورية مثلما توضحها رسالة الرئيس وبعدها رسالة قائد الاركان، وعلى الاحزاب السياسية هي الاخرى أن تلتزم بمهامها الدستورية أيضا وتنخرط في الحياة السياسية بعيدا عن محاولات اقحام المؤسسة العسكرية التي لم تكن ابدا صماء لما يتعلق الامر بأمن البلاد وسلامتها.