لم يستبعد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال، تعديل قانون الانتخابات مباشرة بعد المحليات، معلنا عن فتح نقاش موسع حول الملف في القريب العاجل. أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال، أول أمس، أنه سيتم فتح نقاش موسع حول تعديل قانون الانتخابات في القريب العاجل، مستبعدا تعديل هذا القانون قبل المحليات المقبلة، كما دعا إلى نقاش سياسي وطني يركز على أهم ما يجب تعديله في قانون الانتخابات. وقال دربال خلال نزوله ضيفا على حصة خاصة للقناة الإذاعية الأولى ”حتى لو اتفقنا على أن قانون الانتخابات يجب أن يعدل في بعض المواد والأحكام فإنه لا يمكن أن يعدل بمناسبة الانتخابات القادمة، لأن الإجراءات طويلة جدا على اعتبار أنه قانون عضوي”. وأضاف المسؤول الأول عن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات أن ”تغيير قانون الانتخابات عمل سياسي يحتاج إلى حوار سياسي ومناقشة سياسية، وبما أنه قانون سياسي وأن المناقشة سياسية فسنفتح النقاش من أجل تعديله”، معتبرا أن الحملة الانتخابية في المحليات جوارية أكثر منها ذات طابع وطني وإعلامي. وأفاد دربال في هذا الخصوص بأن ”الحملة ستكون مختلفة لأن الانتخابات المحلية تعتمد على اختيار مسؤول البلدية ولذلك فإن الخيار سينصب على الثقة التي تبنى في من يستأمن في هذه الانتخابات”.كما أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عن تراجع عدد الإخطارات بالنظر للتشريعيات السابقة، بعد اعتماد الهيئة على تكوين أعضائها، ما ساعد في تطوير المسار الانتخابي وكذا تحسين العملية الانتخابية.