l الصرامة في تطبيق القوانين وتفعيل سياسة الردع وحدها من تقلل الحوادث استنكرت الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة تأخر وزارة النقل في الرد والترخيص لهم فيما يتعلق بتطبيق البرنامج الوطني للتكوين في السياقة، مؤكدة أن دخول رخصة السياقة بالتنقيط حيز الخدمة قبل نهاية السنة الجارية لن يقلل في حوادث المرور بشكل كبير في الوقت الذي يبقى نظام التكوين قديما. وحسب ما أدلى به زين الدين أودية في تصريح ل”الفجر”، فإن معظم مدارس تعليم السياقة لا تزال تعمل بالنظام القديم في التكوين والذي يلزم التكوين لمدة تقل عن عشرين ساعة أحيانا، الأمر الذي يلزم التدخل العاجل للوزارة الوصية وإطلاق برنامج تكويني جديد والذي يجب أن يتزامن مع إطلاق رخصة السياقة بالتنقيط. ويضيف المتحدث أنه بالرغم من المراسلات العديدة والاقتراحات المقدمة إلى الوزارة إلا أنها لم تحرك ساكنا، مشيرا إلى أن أغلب مدارس تعليم السياقة تدرس قانون المرور القديم دون التعديلات التي أدخلت مؤخرا بسبب غياب التنسيق بينها وبين الوزارة الوصية والتي لم تكلف نفسها عناء توزيع نسخ عن القانون الجديد، الأمر الذي بادرت به الاتحادية والشركاء الاجتماعيون التي قامت بالعملية ليتسنى لطالبي رخص السياقة التطلع على القوانين الجديدة المدرجة في هذا الإطار. وفي ذات السياق أكد المتحدث أن رخصة السياقة بالتنقيط لن تعرف نتائجها النور قبل أن يتم تغيير برنامج التكوين والتدريس، باعتبار أن هذه الأخيرة بحاجة إلى تأهيل السائقين وفق ما تقتضيه هذه الرخصة، بالنظر إلى أنّ معظم حوادث المرور ترجع إلى نقص تكوين السائقين وحتى معلمي السياقة، وغير بعيد عن الموضوع أشار محدثنا إلى أن مدارس تعليم السياقة مستعدة لإطلاق رخصة السياقة بالتنقيط، مشيرا أنها ستساهم بشكل أو بأخر على تعويد طالبي الرخصة على هذا النمط الجديد الذي لم يتعرف عليه الجزائريون من قبل، يضيف المتحدث أن حوادث المرور يمكن التقليل منها بصرامة القوانين وتطبيقها من الجميع وتفعيل سياسة الردع والتحسيس في الوقت ذاته. وذكر أودية في سياق كلامه أن البرنامج الجديد للتكوين في السياقة قام بإعداده مدراء مدارس السياقة عبر الوطن رفقة خبراء وإطارات في النقل، وهو يضمّ عدة نقاط مهمة على غرار زيادة عدد ساعات تكوين المترشح للسياقة إلى 55 ساعة، منها 25 ساعة في الدروس النظرية و30 ساعة لتعلم السياقة التطبيقية، ويحتاج التجسيد الميداني للبرنامج، تنظيم عمل مدارس تعليم السياقة، عن طريق خفض عدد امتحانات المترشحين للسياقة شهريا، فبدل اجتياز الامتحان كل أسبوع، يتم اجتيازه مرة في 15 يوما مع تحديد عدد الممتحنين، على أن لا يتجاوز عددهم 15 مترشحا، لتجنب الفوضى وإعطاء كل مترشح الحق في تعلم السياقة في ظروف مريحة، وكان يُفترض بدء تطبيقه في أفريل 2015، إلا أن انعدام مراكز الامتحانات حال دون ذلك.