أكد الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، صلاح الدين دحمون، أمس بمدينة بيرن السويسرية، على إرادة وعزم الدولة الجزائرية للعمل على إيجاد حلول شاملة وعميقة لظاهرة الهجرة غير الشرعية. وشدد دحمون، الذي مثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في أشغال اللقاء الثالث لمجموعة العمل حول طرق الهجرة غير الشرعية في الفضاء متوسطي، على إرادة وعزم الدولة الجزائرية للسعي لإيجاد حلول شاملة وعميقة لظاهرة الهجرة غير الشرعية وذلك من خلال محاربة جميع أسبابها، مبرزا في هذا الصدد ضرورة تدعيم التعاون بين دول الانطلاق والعبور والاستقبال التي تشهد هذه الظاهرة قصد تحديد شبكات الهجرة المنظمة وتفكيكها على أساس التشريع الوطني لكل دولة. دعا دحمون بالمناسبة حسب بيان لوزارة الداخلية إلى ضرورة التكفل الإنساني بالمهاجرين غير الشرعيين في إطار احترام المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. للإشارة فان أشغال هذا اللقاء اختتمت بتوصيات تدعو إلى الحد من هذه الظاهرة من خلال اعتماد حلول مستدامة، مندمجة وشاملة تتجسد خصوصا في حل النزاعات بطريقة سلمية وكذا بعث برامج تنموية اقتصادية واجتماعية لفائدة الدول الأصلية للمهاجرين غير الشرعيين. وكان ممثلوا 13 دولة وأوروبية وأفريقية بينها ألمانيا وفرنسا وتونس والجزائر قد اتفقوا في اجتماع برن على محاولة تحسين ظروف المهاجرين واللاجئين في ليبيا ومكافحة عمليات تهريب البشر عبر منطقة الصحراء الكبرى والبحر المتوسط، وذلك خلال اجتماع مجموعة الاتصال حول طريق الهجرة في وسط البحر المتوسط، ووفقا لما كشفت عنه وزارة الشرطة والعدل السويسرية في بيان ”إن المشاركين يريدون رفع التحديات التي يطرحها الوضع المأساوي على طول طريق الهجرة باتجاه شمال إفريقيا، من خلال تحسين سبل تجنب تهريب المهاجرين ومكافحة الاتجار بالبشر ودعم العودة الطوعية باتجاه البلد الأصلي”. ووقع الحاضرون على إعلان نوايا تضمن التعاون الوثيق مع السلطات الليبية، على تطوير قدرات تتيح مراقبة وضع المهاجرين واللاجئين في مراكز الاحتجاز بهدف تحسين ظروف الاحتجاز وضمان حقوق الإنسان الدولية والمعايير الإنسانية”. كما قرر المشاركون في الاجتماع ”إعطاء الأولوية للجهود الهادفة للإفراج عن اللاجئين والمهاجرين ذوي الأوضاع الهشة” وتأمين ”وصول آمن لكافة المهاجرين الموجودين في مراكز احتجاز على طول طريق الهجرة في وسط البحر المتوسط”. كما تنوي الدول ال 13 تسهيل إجراءات العودة الطوعية وتطوير وتحسين أنظمة اللجوء القائمة في دول العبور وتعزيز كيفية التعامل مع البشر. كما تريد المجموعة دعم برامج إعادة توطين للاجئين الموجودين أصلا في ليبيا.