أمن تيارت يحجز 3648 وحدة مفرقعات وألعاب نارية بالدحموني تم، أول أمس، حجز 3648 وحدة مفرقعات وألعاب نارية ببلدية الدحموني ولاية تيارت، العملية قامت بها دورية لمصالح أمن دائرة الدحموني، أين لفت انتباههم قيام شخص ببيع تلك المفرقعات. ليتم حجزها وتحويل المعني للمصلحة للتحقيق في القضية. عبد القادر بلعبيد
موظفة ببلدية برج الكيفان متورطة في تزوير ملفات الحصول على سكنات اجتماعية بالدويرة تأسست ولاية الجزائر طرفا مدنيا في ملف الاستفادة من سكنات اجتماعية بمنطقة الدويرة عن طريق أساليب احتيالية بتزوير شهادات عدم الزواج لإدراجها في الملف الخاص بذلك. وطالب أمس ممثل الحق العام بمحكمة الجنح بالدار البيضاء بالجزائر العاصمة بتسليط عقوبات تراوحت بين عامين و3 سنوات حبسا نافذا وغرامة 100 ألف دج ضد المتهمين الثلاثة في الملف من بينهم سيدتان إحداهما موظفة ببلدية برج الكيفان بتهم التزوير واستعمال المزور والتصريح الكاذب فيما التمس دفاع الطرف المدني بالزام المتهمين بدفع تعويضات مالية. وامتثل المتهمون في الملف وفقا لاجراءات الاستدعاء المباشر أمام المحكمة أين أنكروا جميع الأفعال المنسوبة إليهم بمن فيهم الموظفة ببلدية برج الكيفان التي أكدت عدم تواطؤها في عملية تسليم شهادات مزورة لطالبي السكنات الاجتماعية ببودواو، في حين أوضحت المتهمة الثانية في قضية الحال بأنها تزوجت خلال عام 1999 وتمكنت من الحصول على حكم قضائي يؤكد طلاقها خلال سنة 2000 مضيفة بأنها أدرجت هذه الوثيقة بالملف مع تصريح شرفي حول حالتها العائلية للحصول على سكن اجتماعي في 2007، غير أنها تفاجأت بعدها بتلقيها قرار صادر عن مصالح ولاية الجزائر قضى بطردها من سكنها بناء على تحقيقات ميدانية أثبتت تحايلها في تزوير الوثائق والتصريح الكاذب. وأودع مجهول شكوى تطرق فيها إلى تورط أشخاص يقيمون بالحي القصديري بضواحي الحميز في عملية تزوير شهادات الحالة العائلية، وتوصلت التحقيقات الميدانية المنجزة من طرف ولاية الجزائر بأن عدد من الأشخاص أودعوا ملفات مزورة للحصول على سكنات اجتماعية على غرار سيدة أم لستة أولاد أربعة منهم أنجبتهم من زوجها الأول وبعد الطلاق تزوجت آخر عرفيا وبالرغم من ذلك تحصلت على شقة في 2007 بالدويرة بتزوير شهادة عدم الزواج. مجيد مصطفى
حجز 21 ألف علبة سجائر أجنبية و5 قناطير من مادة المعسل بتبسة تمكن قوات الشرطة للأمن الحضري الرابع في عمليتين منفصلتين من حجز 21000 علبة من السجائر أجنبية الصنع و5 قناطير من مادة المعسل مهربة من الجمهورية التونسية. وقائع القضية تعود إلى استغلال معلومات ونصب كمين محكم أسفر عن توقيف سيارة نوع لوقان محملة بكمية معتبرة من السجائر حوالي 11000 علبة أين تم توقيف قائد المركبة وفتح تحقيق في القضية في انتظار استكمال الإجراءات وتقديمه أمام العدالة. وفي ذات السياق تم توقيف شاحنة بها علبة من السجائر أجنبية الصنع مهربة و5 قناطير من مادة المعسل قادمة من الجمهورية التونسية وتوقيف سائق المركبة البالغ 53 سنة في انتظار استكمال إجراءات التحقيق وتقديمه أمام العدالة. حسام.ب
شرطة معسكر تحجز أكثر من 248000 وحدة المفرقعات تمكنت مصالح أمن الولاية خلال الفترة من 20 إلى 26 نوفمبر الجاري من حجز أكثر من 248000 وحدة من المفرقعات بمختلف أنواعها كانت معروضة للبيع في الطريق العمومي وتحرير إجراءات قضائية ضد 9 أشخاص منها 235718 وحدة تم حجزها بمدينة معسكر و11386 تم حجزها بمدينة سيڤ، إلى جانب 1279 وحدة بمدينة زهانة، جاء ذلك في إطار إجراءاتها الأمنية الهادفة إلى الحفاظ على السلامة والسكينة العموميين وبمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، حيث تكثف مصالح أمن ولاية معسكر من حملاتها الأمنية ضد ظاهرة المتاجرة بالألعاب النارية، التي تكثر في مثل هذه المناسبات الدينية والتي غالبا ماتشكل خطرا كبيرا على صحة الأفراد خاصة شريحة الأطفال باعتبارهم الأكثر إقبالا على هذه المواد الخطيرة، حيث اتخذت مصالح أمن الولاية إجراءات أمنية مشددة لمحاربة هذه الظاهرة من خلال تكثيف عمليات مراقبة المحلات التجارية والأكشاك وتعزيز الدوريات الأمنية الراجلة عبر الشوارع لوضع حد لهذه النشاطات الممنوعة وكذا تكثيف عمليات مراقبة المركبات عبر نقاط المراقبة الأمنية. م.ياسين
حجز 250 ألف وحدة من المفرقعات خلال 2017 كشف مدير الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية العامة للجمارك جمال بريكة أنه تم حجز 250 ألف وحدة من المفرقعات هذه السنة وقد سجل تراجعا لاستيراد هذه السلع المحظورة نتيجة لتشديد الرقابة من طرف الجمارك طوال السنة وليس فقط بمناسبة المولد النبوي الشريف، إلى جانب إطلاق حملة تحسيسية بخطورة المفرقعات بالتعاون مع وزارة الصحة، كاشفا عن حجز شاحنة صغيرة مؤخرا في باخرة محملة بألعاب نارية قادمة من فرنسا. وأضاف جمال بريكة خلال نزوله أمس ضيفا على برنامج ”ضيف الصباح” بالقناة الإذاعية الأولى أن إدارة الجمارك وضعت إجراءات تسهيلية لعمليتي التصدير والاستيراد، حيث تقلص الوقت إلى أقل من ساعة، كما يتم توجيه المتعاملين الاقتصاديين في استعمال الأنظمة الجمركية في مجال عملهم وفي السوق الدولية.