دعوة إلى إعادة النظر في منظومة العمل الطبي وتوحيدها مع إنشاء صندوق خاص بالتعويض

اختتام أشغال الملتقى الوطني حول المسؤولية الطبية بتيزي وزو

أكد المشاركون خلال الملتقى الوطني حول المسؤولية الطبية الذي احتضنت أشغاله جامعة مولود معمري بتيزي وزو نهاية الأسبوع الماضي، على ضرورة توحيد الرؤى بين المختصين في مجال الممارسة الطبية من خلال إيجاد مصطلحات تتكيف مع الواقع الملموس إلى جانب إيجاد قنوات لتبادل الآراء ما بين الأطباء بمختلف تخصصاتهم تفاديا للتناقضات التي قد تحدث فيما بينهم في مجال تحديد الأمراض وكيفية علاجها• وكان هذا الملتقى الذي أشرفت على تنظيمه كلية الحقوق بتيزي وزو بحضور العديد من المختصين من رجال القانون والأطباء من مختلف ولايات الوطن فرصة لتقديم تشريح شامل لواقع هذه المهنة لما لها من مسؤوليات كبيرة مرتبطة أساسا بحياة الفرد وأي خطأ غير مقصود سيكلف صاحبه الكثير، كما أتيحت لهؤلاء فرصة الإحاطة بمختلف جوانب المسؤولية الطبية التي اعتبروها بمثابة المهنة النبيلة من خلال محاولتهم في تسليط الأضواء على مختلف المسائل المتصلة بأنواع المسؤولية الطبية المدنية منها والجنائية والتأديبية وذلك بدراسة نطاق هذه المسؤولية من حيث الأشخاص المعرضيين للمتابعة من أطباء جراحين وممرضيين جراحي الأسنان وصيادلة وغيرهم، كما ناقشوا موضوع البحث في طبيعة وأنواع الخطأ الطبي ووسائل أثباته لمعرفة كيفية تقدير التعويض عنه ودور الخبرة الطبية• كما تطرق المتدخلون إلى المسؤولية المدنية عن إفشاء السر الطبي حيث أوضح أحد المختصين أن المسؤولية الطبية مرتبطة أساسا بالإنسان ولا يمكن حسبه معاملة كل الأطباء كمعاملة المجرمين، مشيرا إلى أن السر المهني مبني على منطلق النسبية لأنه يمكن التخلي عن الاحتفاظ بهذا السر في بعض الحالات الخاصة مثل التبليغ عن الجرائم المختلفة كالإجهاض والوفيات إلى جانب التبليغ عن الولادات وفقا لقانون الحالة المدنية الذي يلزم الطبيب والقابلة أن تبلغ بالولادات• كما تطرقت الدكتورة سي يوسف حورية استاذة محاضرة بجامعة تيزي وزو إلى موضوع الخطأ الطبي كركن في المسؤولية المدنية لاسيما من منظور الشريعة الإسلامية الذي يعتبر خطأ الطبيب بالفاحش اليسير الذي لا تقره أصول الطب ولا يقره أهل العلم والفن من ذوي الاختصاص، وأن هذا الخطا هو بمثابة خروج الطبيب عن الالتزامات الخاصة بمهنة الطب والأصول الفنية أثناء ممارسته العمل الطبي ويستوجب القيام بمسؤوليته أيا كان الخطأ سواء جسيما او يسيرا• في حين تطرق الأستاذ هديلي احمد أستاذ مساعد بجامعة بلعباس إلى تباين المراكز القانونية في العلاقة الطبية وانعكاساته على قواعد الإثبات والذي أكد على ضرورة توفير الاستقرار والطمأنية سواء بالنسبة للأطباء في مواجهة قواعد المسؤولية أو بالنسبة للمرضى في كفاحهم ضد الآلام ومخاطر العلاج المقترح، ولا يتحقق ذلك إلا بوضع سياج من المبادئ القانونية الحاكمة للعلاقة بين الطرفين تجد منطلقها أولا من فكرة الممارسة الأخلاقية لمهنة الطب التي تعتبر منبع ثقة بين الطبيب والمريض، إلى جانب دعوته إلى ضمان الممارسة الحرة للمهنة دون نسيان ضمان مبدأ حرمة الجسد البشري إلى جانب التزام الطبيب بإعلام المريض بكل المعلومات الأساسية المتصلة بنوعية التدخل الطبي وطبيعة العلاج المراد إخضاعه له ومخاطر العمل الطبي المتوقعة طبقا لقواعد وأصول المهنة المتعارف عليها بناء على المعطيات العلمية الطبية القائمة، كما يجب على الطبيب المعالج أن ينبه المريض إلى الأحوال التي سيؤول اليها في حال تفاقم مرضه أو عند رفضه العلاج، كما جاء في القانون المتعلق بحماية الصحة وترقيتها بقولها يقدم العلاج الطبي بموافقة من يخولهم القانون إعطاء موافقتهم على ذلك وإذا رفض العلاج حسب الفقرة الثالثة من نفس المادة يشترط تقديم تصريح كتابي لهذا الغرض وعلى الطبيب أن يخبر المريض أو الشخص الذي خول إعطاء المرافقة بعواقب رفض العلاج• في حين شكلت المسؤولية الجنائية الطبية في القانون الجزائري محور مداخلة الأستاذ الدكتور حمليل صالح من جامعة أدرار الذي أعطى الاختلاف الحاصل في مفاهيم المسؤولية الجزائية والعمل الطبي، فالأول ينقسم إلى شطرين مسؤولية مدنية ومسؤولية جزائية وهي الفعل الضار الذي يصيب المجتمع كمبدأ، في حين أن أساس المسؤولية المدنية هو الضرر الذي يصيب الفرد، معرجا على مختلف الأضرار منها المادية والمالية وكذا المعنوية وهذا من منظور فقهي، إلى جانب تركيزه على مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص، حيث تنص المادة 197 من قانون الصحة ورتقيتها أنه تتوقف ممارسة مهنة الطبيب والصيدلي وجراح الأسنان على رخصة يسلمها الوزير المكلف بالصحة بناء على شروط مهنية إذ لا يجب على أي أحد أن يمارس الطب اذا لم يسجل في قائمة الاعتماد، إلى جانب تطرقه إلى جريمة إفشاء السر المهني الذي لا يجب أن يحدث وفق ما جاء في المادة 301 من قانون العقوبات، كما أن المشرع قد عمم الأشخاص الملزمين بكتمان السر المهني على الجميع دون تحديدهم بالأطباء ومن يدخل في حكمهم فقط بل جميع الأشخاص المؤتمنين بحكم الواقع أو المهنة، فرصد إلى جميع هؤلاء عقوبة الحبس من شهر إلى ستة أشهر والغرامة من2000 دج إلى 100 الف دج• في حين تطرق الأستاذ بلعيدي فريد من جامعة تلمسان إلى مسؤولية الطبيب الممتنع جنائيا في التشريع الجزائري حيث قال إن عمومية تطبيق نص المادة 182 من الفقرة 02 من قانون العقوبات على كل من يمتنع عمدا عن تقديم مساعدة إلى شخص في حالة خطر كان طبيبا أو شخصا عاديا أصبحت إشكالية تثير الجدل بين المختصين، بحيث أصبحت جريمة الامتناع تشكل تهديدا مستمرا لهم مما جعلهم يعيشون في قلق متزايد من تهديدهم بالعقاب أدى بهم إلى فقدان استقلالهم المهني المفروض عليهم بموجب نص المادة10 من مدونة أخلاقيات الطب، وبالتالي فقدان حتى فاعليتهم في عملهم الفكري• كما أشار الأستاذ قاشي علال مكلف بالدروس بجامعة البيلدة إلى المسؤولية الجنائية للأطباء عند استخدام أساليب علمية حديثة وعند المساس بالكمال الجسدي، إلى جانب نقل وزرع الأعضاء البشرية