وأوضح الوزير أنه من المرتقب مباشرة برنامج خاص للتكفل بالأشخاص المسنين المسعفين أو المعوقين، إضافة إلى برنامج آخر للتكفل نهارا بهذه الفئة من المجتمع على مستوى المراكز التابعة لوزارة التضامن الوطني والذي سيتم تطبيقه ابتداء من هذا الصيف• وبغرض إدماج أفضل للأشخاص المسنين ترتقب الوزارة إعادة تنظيم النشاطات الترفيهية لصالح هذه الفئة• وفيما يخص القانون الجديد المتعلق بحماية الأشخاص المسنين أشار الوزير إلى أنه سيطرح قريبا على مجلس الحكومة للمناقشة• وللتذكير يهدف هذا القانون "الصارم" إلى ضمان حقوق الأشخاص المسنين وتحسين ظروفهم المعيشية إضافة إلى معاقبة كل شخص يسيء معاملة والديه• كما صرح الوزير بوجود 2441 مسن في ديار العجزة الموزعة عبر كامل التراب الوطني 1504 منهم من فئة المعوقين• ومن جهة أخرى أكد السيد ولد عباس أنه سيتم تعزيز التغطية الاجتماعية التي تدفع إلى مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي موضحا أنها تكلف الدولة حاليا حوالي 7 ملايير دينار في السنة• وأضاف ذات المتحدث أنه تم تقديم اقتراحات لإعادة تثمين معاشات الأشخاص المسنين، موضحا أن 158 389 مسن لا تتجاوز معاشاتهم 1000 دج، سيستفيد من منحة شهرية قدرها 3000 دج• وفي هذا الصدد أكد السيد ولد عباس أن نسبة عدد السكان الذين تتجاوز أعمارهم 60 سنة قد بلغت أكثر من 10 بالمائة من العدد الإجمالي للسكان أي 5ر3 مليون شخص في حين أنها لم تكن تمثل سوى 74ر5 بالمائة في سنة 1987 و6ر6 بالمائة في 1998• موضحا أن عدد الأشخاص الذين يصل سنهم إلى 60 سنة فما فوق سيقدر ب 7 ملايين في 2030 وأكثر من 10 ملايين في 2040• وحسب الوزير فإن معدل العمر ارتفع إلى 6ر74 سنة بالنسبة للرجال و7ر76 سنة بالنسبة للنساء أي معدل عام يقدر ب 7ر75 سنة• وفي آفاق سنة 2025 فإن معدل العمر سيبلغ عالميا 73 سنة أي بزيادة نسبتها 50 بالمئة مقارنة بسنة 1955، حسب الوزير، مضيفا أن تحقيقا للأمم المتحدة أشار إلى أن 629 مليون شخص في العالم أي شخصا من بين عشرة يقدر سنهم ب 60 سنة أو أكثر كما تضاعف هذا العدد بثلاث مرات منذ خمسين سنة• وتجدر الإشارة إلى أن لجنة مكلفة بإعداد خارطة اجتماعية وتشخيص حقيقي حول وضعية الأشخاص المسنين عبر ولايات الوطن قد تم تنصيبها مؤخرا•