أفاد وزير التجارة "الهاشمي جعبوب"، أمس، بأن القانون المعدل والمتمم للأمر المتعلق بالمنافسة، يهدف إلى المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن، وبأن النهوض بالقطاع العمومي لا يمكن أن يتحقق إلا بإرساء قواعد المنافسة الشريفة دون تمييز أو مفاضلة، إلى جانب تحسين طرق التسيير• وأكد "جعبوب" لنواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالمنافسة، على ضمان استقلالية المجلس الوطني للمنافسة في تنظيم السوق، وقمع الممارسات غير المشروعة، لكنه تمسك بالصلاحيات التي تمارسها وزارة التجارة من أجل التدخل في حال وجود خلل بالسوق، بغرض حماية المستهلك والحفاظ على قدرته الشرائية• وفيما يتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية، كشف وزير التجارة، بأن قائمة المؤسسات المعروضة للخوصصة موجودة بالموقع الالكتروني لوزارة الصناعة وترقية الاستثمارات، وبأن هذه القائمة لا تتضمن المؤسسات العمومية الاستراتيجية، قائلا:" إن قانون المحروقات الذي صادق عليه النواب كان جد واضح في هذا الشأن"• وصادق النواب على مشروع القانون بالأغلبية، مع إدخال سبعة تعديلات عليه من أصل 18 تعديلا مقترحا، وأهم مستجد تضمنه القانون يتعلق بمجلس المنافسة، الذي كان يخضع في السابق لسلطة رئاسة الحكومة، وهو الآن هيئة تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية المالية، وتوضع لدى وزير التجارة مع تكليفه بمهمة ضبط السوق، وتوسيع صلاحياته لتشمل الصفقات العمومية• كما تضمنت التعديلات تحديد نسبة 45 بالمائة من حصص السوق كعتبة للوضعيات المهيمنة الناتجة عن التجمعات الاقتصادية، بدلا من نسبة 40 بالمائة المعمول بها سابقا، وكذا تفادي حالات الاحتكار التي قد يستغلها المتعاملون الاقتصاديون للإضرار بالمواطنين، والتكفل بمهمة ضبط السوق من قبل مجلس المنافسة، قصد تحسين شروط تنظيم وتسيير شبكات التوزيع على مستوى السوق الوطنية• وأدرجت التعديلات أيضا، تحيين العقوبات المالية المقررة من قبل مجلس المنافسة، لإضفاء الصبغة الردعية الفعالة عليها، بالنظر على اعتبار أن العقوبات المالية المفروضة لم تعد مجدية لردع المخالفين•
