أعرب العديد من فلاحي منطقة متيجة الغربية المندمجين ضمن المحيطات المسقية المحلية عن تذمرهم من واقع عملية السقي التي يشرف عليها الديوان الوطني للمحيطات المسقية، لفظاعة التخريب الذي لحق بمختلف القنوات من طرف مجهولين وعزوف مصالح الديوان عن ضخ المياه بها في انتظار إصلاحها من طرف الجهات المعنية• وفي هذا السياق فقد أكد فلاحون من سيدي موسى واحمر العين وبوركيكة وغيرها أنهم أقدموا في السنوات الأخيرة على دعم استثماراتهم بغرس مساحات شاسعة إضافية من الأشجار المثمرة اعتمادا على وعود سابقة من الجهات المعنية تتعلق بتوفير مياه السقي، غير أنّ الأمر لايزال حبيس أدراج المكاتب ولايزال الفلاحون يستغلون الآبار القديمة التي يرجع تاريخها إلى الحقبة الاستعمارية بشكل يؤكّد على عدم نجاعة العملية بفعل قلّة المياه وعدم كفايتها للمساحات المعنية، فيما تعزف مصالح الديوان الوطني للمحيطات المسقية عن ضخ المياه للسقي انطلاقا من سدي بوكردان وبورومي لأسباب تتعلق بعدم صلاحية الشبكة التي تقتضي عملية مراجعة شاملة قبل أيّ مبادرة لاستغلالها بعدما طالها التخريب من طرف أياد مجهولة قيل عنها بأنّها من مخلفات الإرهاب، وأرجعها آخرون إلى فعل مافيا النحاس والحديد أيضا مثلما أكد على ذلك رئيس جمعية السقايين محمد فرحي الذي أشار إلى أن الشبكة لاتزال تتعرض دوريا لعمليات سرقة ونهب لبعض تجهيزاتها الظاهرة على سطح الأرض ومن ثمّ وجب اتخاذ مبادرات لحمايتها تأخذ هذا الأمر في الحسبان• وكان أحد مسيري المستثمرات الفلاحية بمنطقة سيدي موسى قد أشار للفجر إلى أنّه كان يتنقل مرارا بين مصالح الديوان الوطني للمحيطات المسقية ومصالح الري بالولاية دون أن يجد الجهة الصاغية التي تتجرّأ على تحمّل مسؤولياتها كاملة بشأن الموضوع، وبقي الإشكال عالقا منذ سنوات، وقد شملت الظاهرة 7 مستثمرات كاملة بالمنطقة تشغّل قرابة 100 فلاح يستغلون مئات الهكتارات من الأراضي في منتوجات الأشجار المثمرة والخضروات• ومن هذا المنطلق فقد حضر هؤلاء أو ممثلون عنهم بقوة إلى اليوم الدراسي الذي نظمته الغرفة الولائية للفلاحة حول الموضوع بمشاركة جميع الفاعلين في العملية على أمل إعادة طرح القضية من جديد وصياغة حلول معقولة الآجال لها من طرف المعنيين• وكان مدير الغرفة قد أعرب بدوره عن انشغاله بالقضية وسعيه لحثيث من أجل إيجاد حلّ مرض لها في آجال قريبة في إطار تقييم عمل السنة المنصرمة وتحديد منهجية وبرنامج عمل للموسم المقبل في ظروف تستفيد منها الفلاحة المحلية بالدرجة الأولى دون إقصاء أو تهميش لأحد•
