أكد وزير المالية "كريم جودي"، أول أمس، أن نشاط البنوك بالجزائر التي تتعامل بالمنتجات المطابقة للشريعة الإسلامية مقنن بشكل جيد، مضيفا أن سوق المنتجات البنكية الإسلامية سيعرف تطورا في المستقبل• وأوضح الوزير في رده على سؤالين لعضوين بمجلس الأمة بخصوص البنوك الإسلامية في الجزائر، أن القانون المتعلق بالنقد والقرض والنصوص التطبيقية لبنك الجزائر، كلها نصوص من شأنها تنظيم وضبط هذا النوع من المنتجات• وأكد "جودي" أنه بالنظر إلى تواجد عدد معتبر من البنوك المعتمدة التي تتعامل منذ عدة سنوات في القطاع البنكي الإسلامي، فهو "دليل على تشجيع السلطات لتطوير مثل هذه المنتجات البنكية البديلة"• وأضاف أنه بإمكان المواطنين أو المتعاملين الاقتصاديين الاستفادة من المزايا التي توفرها هذه المؤسسات المصرفية على اختلافها مثل المرابحة والمشاركة، بالإضافة إلى التمويل عن طريق تعاونيات الادخار والقرض بدون فوائد أو القرض الإيجاري أو السندات المالية الإسلامية، أي الصكوك• ومن أجل تطوير ودعم انتشار هذا النوع من المنتجات والخدمات البنكية، أشار وزير المالية إلى أن مجموعة عمل مكونة من رؤساء المؤسسات المالية المنخرطة في إطار جمعية البنوك والمؤسسات المالية، تعكف على إعداد دراسة شاملة للخروج بمقترحات جديدة لتطوير ودعم نشاط البنوك الإسلامية•