رفض المجلس الشعبي الوطني مطلب مجموعة من النواب بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في أحداث العنف والتخريب التي مست ولاية الشلف، وقرر مكتب المجلس في اجتماعه، نهاية الأسبوع، عدم قبول الطلب لوجود متابعات قضائية أمام العدالة حسب بيان أصدره أمس• ويرجح أن يقرر المجلس رفض طلب مماثل قدمه نواب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، نهاية الأسبوع، موقع من النائب "خندق محمد"، والمتمثل في طلب إيفاد لجنة تحقيق برلمانية في أحداث العنف الأخرى التي طالت بريان بولاية غرادية لمرات متتالية، منذ شهر مارس المنصرم، وجاء في بيان عن الأرسيدي، أنه تم جمع 36 توقيعا من أجل رفع الغموض على حقيقة العوامل التي فجرت العنف في بريان في ظرف شهرين• وانطلق التجمع في مطلبه المتعلق بالتحقيق في أحداث العنف، التي خلفت ثلاثة قتلى في خطورة القضية التي لم تقدرها السلطات على القدر المطلوب، كما أنها لم تفصح عن حقيقة الدوافع التي أرادت بعض الأطراف تحويلها إلى صراع بين طائفتين• وانتقد التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، انسحاب قوات الأمن بعد أحداث العنف التي طالت بريان للمرة الأولى، دون التأكد من عودة الهدوء بشكل حقيقي، واعتبر الحزب في بيانه، أن الأمر يعد حرمانا للمواطن في حقه، في أمنه وأمن ممتلكاته، وطرح التجمع جملة من التساؤلات، منها هوية الملثمين الذين كانوا وراء العنف والتخريب ببريان، والذين أكد سكان بريان أنهم ليسوا من المنطقة، كما تساءل عن وجهة المساعدات التي وعد بها رئيس الحكومة "عبد العزيز بلخادم"، وعن سر عدم تنحي رئيس الدائرة ووالي ولاية غرداية مثلما طالب به السكان، وذهب الحزب إلى تحليل خلفيات الأزمة التي كادت تعصف بالمنطقة، والمتمثلة حسبه في رغبة المنتخبين المحليين في الاطلاع على ملفات تسيير البلديات بالولاية، والكشف عن بعض الملفات المشبوهة، حسبما جاء في نفس البيان• ولخص نواب الأرسيدي أن كل المعطيات المذكورة تتطلب التحقيق في خلفيات أحداث بريان من خلال تكليف لجنة برلمانية بالمهمة•
