كان موضوع أخلاقيات مهنة الطب وعلاقة الأطباء مع القضاء والعاملين بصناديق الضمان الاجتماعي وغيرها محل نقاش أول أمس بالمركز الاستشفائي الجامعي بتيزي وزو بين نحو 300 طبيب يمثلون مختلف الجهات الصحية للوطن وبحضور النائب العام للمجلس القضائي بالولاية وعدد من القضاة• ويهدف هذا اللقاء الذي نظم بمبادرة من المجلس الوطني لأخلاقيات الطب بالتنسيق مع الفرع الجهوي لتيزي وزو إلى توضيح العلاقة المهنية التي تربط قانونا وأخلاقا مختلف الأطراف والمؤسسات التي يتعامل معها الطبيب الممارس، لتفادي الحالات السلبية والتجاوزات التي يقترفها البعض والتي ترفع حاليا للقضاء وذلك جراء العجز الوارد لديهم في مواضيع أساسية منها الثقافة القانونية، الإنسانية، الدينية والاتصالية• وفي هذا الإطار -حسبما أوضح مسؤول الفرع الجهوي لمجلس أخلاقيات الطب الدكتور ديبون- تضمن اللقاء 11 مداخلة تتعلق بموضوع أخلاقيات المهنة منها إسهام الطبيب في إنجاز الخبرة الجنائية، أخلاقيات المهنة والخبرة في مجالات الطب العقلي، حقوق المريض والدين والاتصال• وأشار المتدخلون بالمناسبة إلى ضرورة احترام حقوق المريض وإرادته الصريحة وأنسنة ظروف استقباله وفحصه وتوجيهيه مع أهمية التحلي بالنزاهة في استصدار الشهادة الطبية مع مراعاة الكتابة الواضحة لها• كما تساءل بعض هؤلاء المتدخلين حول مدى شرعية قيام أطباء صناديق الضمان الاجتماعي بدوري الطبيب الممارس والمستشار في نفس الوقت من ناحية أخلاقيات المهنة•