نفى رئيس كتلة حزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني "العياشي دعدوعة" في اتصال معه أمس، أن يكون لتأجيل اختتام الدورة الحالية للغرفة السفلى للبرلمان، علاقة بتعديل دستوري وشيك• وأكد "دعدوعة" بأن الدورة لن تختتم فعلا يوم 2 جويلية القادم، كما جرت العادة، بل سيتم تمديدها إلى بعد منتصف الشهر المقبل، لأسباب موضوعية تتعلق بإدراج قانون التوجيه الفلاحي، الذي أحيل على المجلس منذ بضعة أيام• ومن المزمع أن يناقش النواب قانون التوجيه الفلاحي يوم 29 جوان الحالي، أي الأحد القادم، على أن تستغرق دراسة التعديلات التي ستدخلها اللجنة المعنية وكذا النواب حوالي أسبوعا كاملا، لتتم المصادقة عليه• وستلي هذه المرحلة إحالة مشروع القانون على مجلس الأمة، لدراسته ومناقشته والتصويت عليه، وستستغرق العملية أسبوعا آخر، ليتم فيما بعد الإعلان الرسمي عن اختتام الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني، ما سيجعل النواب هذه المرة يستفيدون من عطلة قصيرة مقارنة بالسنوات السابقة• وفي تقدير رئيس المجموعة البرلمانية للحزب العتيد، فإن قضية تعديل الدستور لا علاقة لها أبدا بتمديد اختتام الدورة الربيعية لغرفتي البرلمان "لأن رئيس الجمهورية بإمكانه أن يستدعي البرلمان بغرفتيه بمرسوم رئاسي، ولا يهم إن كانوا في عطلة أو في فترة عمل"• ويرفض "العياشي دعدوعة" ربط أي تأجيل لأشغال مجلس البرلمان بتعديل الدستور، لأن مثل هذه القضية يفصل فيها رئيس الجمهورية وحده، ولا يمكن للمجلس أن يتخذ قرارا انفراديا بالإبقاء على دورته مفتوحة، إلى غاية تلقي الإشارة الخضراء من القاضي الأول في البلاد• ويصر المصدر ذاته على التفاؤل بشأن المنصب الممنوح للأمين العام لحزب، أي وزير الدولة والممثل الشخصي لرئيس الجمهورية، وهو ينم حسبه عن دلالات كبيرة ويحمل في طياته قراءات إيجابية لمستقبل الحزب العتيد•
