وفي السياق ذاته، عبر الرئيس عن رغبته في وضع تصور لشراكة أورو-متوسطية تراعي مصالح الأشخاص دون إغفال الجوانب التجارية والاقتصادية، بهدف المضي قدما في بناء صرح الاتحاد من أجل المتوسط، وقال أن البحر الأبيض المتوسط لابد أن يكون همزة صلة بين شعوب الضفتين، لا أن يفرق بينها• الإتحاد من أجل المتوسط تحديث لمسار برشلونة اعتبر رئيس الجمهورية أن مشروع الاتحاد من أجل المتوسط ليس سوى إعادة بعث لمسار برشلونة مع بعض التجديد، بعد أن تبين جليا أن الهوة بين شمال وجنوب المتوسط تفاقمت بشكل كبير منذ 1995، تاريخ إطلاق مسار برشلونة• وأضاف الرئيس أن هذا المشروع لم يحقق كامل النجاح، وأشار الى أن الأمل القائم بالانضمام الى الاتحاد من أجل المتوسط هو أن تحقق التجربة الجديدة نتائج أفضل لصالح الجميع• وفي حديثه عن الاتحاد، عرج الرئيس على المحطات التي انتهت بميلاد الاتحاد من أجل المتوسط في شكله الحالي، وقال أن المبادرة الفرنسية التي أدخلت عليها بعض التعديلات، بعد أن كان مقررا أن تكون اتحادا متوسطيا على نموذج الاتحاد الأوروبي وتضم جميع البلدان المطلة على المتوسط وحدها للدخول إراديا في مشاريع مشتركة بهندسة متغيرة، تحولت إلى تتمة لمسار برشلونة بدلا من أن تكون منفصلة عنه• كما أكد عبد العزيز بوتفليقة على أن المبادرة تم إثراؤها من طرف الدول العربية في سلسلة الاجتماعات المنعقدة في الجزائر والقاهرة وطرابلس، وأدرجت إسهاماتها في مشروع إعلان قمة باريس• وأوضح بوتفليقة أن الاتحاد من أجل المتوسط يضفي قيمة مضافة من خلال إنجاز مشاريع ملموسة ووضع الهيئات المدعوة لدفع الشراكة في المنطقة على مسار برشلونة وذلك من خلال هياكل خاصة تتمثل في الرئاسة المشتركة والأمانة المشتركة أيضا بالإضافة الى قمة تعقد كل سنتين واجتماعات وزارية قطاعية، وكالات متخصصة مكلفة بتسيير المشاريع• وفصل عبد العزيز بوتفليقة في محتوى الاتحاد من أجل المتوسط بحديثه عن وضع لجنة مشتركة دائمة تتشكل من ممثلي السفارات ببروكسل لتسند لها المهمة الرئيسية في مساعدة ومراقبة أمانة المؤسسة الجديدة، وتتكفل أيضا بالتحضير لاجتماعات كبار الموظفين والدورات الوزارية• وأبدى الرئيس ارتياحه من نزع الصبغة السياسية عن الأمانة بقوله: "لن تتمتع بأية صلاحية سياسية، إذ أن مهمتها تقنية بحتة وتتمحور حصرا حول المشاريع، أما المهمة السياسية فستبقى تضطلع بها اجتماعات الموظفين السامين ووزراء الشؤون الخارجية وأساسا على مستوى قمم الاتحاد"• بوتفليقة يتساءل عن الإرادة الحقيقية للاتحاد الأوروبي في مساعدة الجنوب من جهة أخرى، قال رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أن موقف الاتحاد الأوروبي المتعلق بتحديد التوازنات المالية الى غاية 2013 وعدم توقع التزامات مالية على المدى القصير يدفع الى التساؤل بصفة مشروعة عن الإرادة الحقيقية للاتحاد الأوروبي في الإسهام بشكل حاسم في تأهيل بلدان الضفة الجنوبية من المتوسط، والواضح في الظرف الراهن، حسب الرئيس، أن البلدان المعنية ستجند التمويلات من خلال المشاريع بما في ذلك من خلال اللجوء لسوق "الرساميل"• وأكد بوتفليقة على أن هذا الامر سيشكل إحدى الصعوبات التي ستعترض الاتحاد من أجل المتوسط، وستخص في أول الأمر جانب تمويل الأعمال المسطرة، مشيرا الى أن معالم الحل النهائي لإشكالية توفير الموارد المالية لتغذية هذه الشراكة الأورو متوسطية لم تتضح بعد• ستة مشاريع رمزية أطلقت أمس في القمة التأسيسية للإتحاد وفيما يتعلق بالمشاريع المعتمدة بشكل أولي خلال قمة أمس، قال رئيس الجمهورية أن المفوضية حددت ستة مشاريع أطلقت رمزيا خلال قمة باريس، ويتعلق الأمر بالطرق البحرية وإزالة تلوث المتوسط والحماية المدنية والخطة المتوسطية لاستعمال الطاقة الشمسية والجامعة الاورومتوسطية ووكالة تطوير المؤسسات المتوسطة و الصغيرة والصناعات المتوسطة و الصغيرة• وأشار الى أن الصعوبات التي سجلت سابقا تمثلت في مشاركة دول الاتحاد في المشاريع قبل أن يتقرر تشجيع وتحديد المشاريع شبه الإقليمية الخليقة بجمع عدد مصغر من الدول العازمة من خلال الهندسة المتغيرة • •• ويدعو إلى اعتماد خطة متوسطية للطاقة الشمسية في مقدمة المشاريع وفي سياق حديثه عن ملف الطاقة، قال الرئيس أن الجزائر ترغب في تجاوز مرحلة التعاون التجاري المحض إلى إرساء اتفاقات إطار كفيلة بتيسير بزوغ شراكة متوازنة تعود بالنفع على جميع الفاعلين الاقتصاديين من كلا الضفتين• ودعا الى توسيع هذه الشراكة الى الطاقات الجديدة والمتجددة، خاصة الطاقة الشمسية، بالنظر الى أهميتها كبديل جدير بالاهتمام بالنظر إلى التطورات الحاصلة في إنتاج الكهرباء ذات المصدر الشمسي، وطالب بوضع خطة متوسطية للطاقة الشمسية في مقدمة المشاريع المدرجة في إطار الاتحاد من أجل المتوسط، في انتظار التوصل الى نشأة سوق أورومتوسطية قائمة بطبيعة الحال على تأمين الإمدادات والطلب على حد السواء• وانتقد الرئيس ضعف الاستثمارات الموجهة الى الجنوب رغم التنازلات المقدمة من طرف بعض الدول منها التفكيك الجمركي الذي لم ينجح في رفع حجم الاستثمارات نحو هذه الدول• كما أكد بوتفليقة على ضرورة التوصل في أقرب الآجال إلى تفكير جماعي على الصعيدين الوطني و الإقليمي قصد الحد من آثار أزمة الغذاء والماء، خاصة المتعلقة بالجانب الأمني •