نددت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، أمس، بقانوني التوجيه الفلاحي والأملاك الوطنية، معتبرة إياها مساسا بالسيادة الوطنية، وقالت أنه لا مصلحة للجزائر في الانضمام إلى الاتحاد من أجل المتوسط، مؤكدة في سياق آخر أن حزبها لا ينضم إلى أي حملة تسعى للمطالبة برفع أجور نواب المجلس الشعبي الوطني. وصفت الأمينة العامة لحزب العمال في ندوة صحفية نشطتها أمس بمقر الحزب، بمناسبة اختتام أشغال الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني، أن قانون التوجيه الفلاحي وقانون الأملاك الوطنية اللذان صادقا عليهما نواب الغرفتين مؤخرا، هو أخطر تشريع جزائري منذ الاستقلال، لما يحمله من خطورة على السيادة والأملاك الوطنية وفتح باب المضاربة والتدخل الأجنبي، وهذا باعتراف أعضاء من الثلث الرئاسي بمجلس الأمة، حسب ما أدلت به حنون، التي رأت أن هذان القانونين أخطر من قانون المحروقات السابق، وتمت صياغته دون استشارة عميقة لفعاليات المجتمع المدني والسياسي، متسائلة: "ما المغزى من المصادقة على هذه القوانين في هذا الظرف الحساس ، ألا وهي قرب موعدي التعديل الدستوري والانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في 2009 " مضيفة أن النتائج الذي سيفرزها قانوني التوجيه الفلاحي والأملاك الوطنية تحيطهما الضبابية والغموض. وفي نفس السياق، وعدت الويزة حنون " بمواصلة معركة حزبها لسحب هذه القوانين من خلال التقدم ب 99 تعديلا ، والشروع في حملة وطنية لجمع التوقيعات في صفوف المواطنين التي وصلت إلى حوالي 500 توقيع في ظرف أقل من 10 أيام". وفي ردها على موقفها من مشروع الاتحاد من أجل المتوسط، اعتبرت زعيمة حزب العمال أنه لا مصلحة للجزائر في التكتل في مشروع الاتحاد من أجل المتوسط، الذي حضرت الجزائر قمته التأسيسية الأسبوع الماضي بباريس وهذا لا يعني "أننا ننتقد حضور الرئيس عبد العزيز بوتفليقة" لعدة اعتبارات منها الغموض الذي يكتنفه في الكثير من الجوانب، منها فيما يتعلق بتمويل مشاريعه والهيئات التي تنبثق عنه. وتساءلت ماهي المصلحة التي تجنيها الجزائر من هذا الاتحاد، وذهبت الى حد تشبيه مشروع ساركوزي بالمشروع الأمريكي "أفريكوم" بقولها "لقد فشل الغرب في تجسيد فكرة "أفريكوم"، لكن قد يكون الاتحاد من أجل المتوسط "أفريكوم" بصورة أخرى في الفضاء المتوسطي". وفي نفس الموضوع أعابت على "فرحات مهني" بطلبه لكرسي في هذا الاتحاد ممثلا لمنطقة القبائل معتبرة إياه "لا يمثل منطقة القبائل، بل الأكثر من ذلك لا يمثل حتى قريته بنفس المنطقة". وفي موضوع آخر انتقدت حنون مطالب بعض النواب القاضية برفع أجورهم، مؤكدة أن حزبها لا ينضم الى أي حملة أو نقاش من هذا القبيل، لأنه بالنسبة لزعيمة حزب العمال "استفزاز لباقي فئات الشعب والنواب ليسوا جياعا أمثال فئات واسعة من المجتمع الجزائري" وهو نفس موقف حزب العمال بالنسبة لمطالب جوازات السفر الدبلوماسية. وعلى الصعيد الاجتماعي والاقتصادي قالت لويزة حنون أنها لم تعرف نقلة نوعية بدليل وجود العديد من المشاكل في عز الراحة المالية للبلاد وظهور إضرابات عن الطعام في صفوف الأساتذة واستمرار نزيف الأدمغة....الخ ، منتقدة تخلي الدولة عن وظائفها الاقتصادية فاسحة المجال لرأسمالية فاحشة من خلال وجود 50 بالمائة من مصانع المشروبات وألف محل بيتزيريا تعمل خارج القانون.
