أدى انهيار الحاجز المائي ببلدية سطارة بجيجل إلى تردي أوضاع فلاحي المنطقة، الذين ولجوا عالم البطالة منذ حوالي 10 سنوات، ليضاف ذلك إلى مجمل المعضلات التي تحاصر المواطنين، كنقص التهيئة الحضرية وانعدام الإنارة العمومية وتهميش تجمعات سكانية بأكملها من الغاز الطبيعي، أما عن النشاط الثقافي، فحدث ولا حرج، بعدما أصيبت إحدى أقدم بلديات الولاية بالعقم وقحط لا مثيل لهما• وحسب معلومات مستقاة من مواطنين يقطنون ببلدية سطارة، الواقعة على بعد 75 كلم شرق الولاية جيجل، فإن المعضلة الكبرى التي ألمت بالمنطقة، تتمثل في انهيار الحواجز المائية التي كانت إلى وقت قريب تخزن كميات هائلة من مياه الأمطار، على مستوى المنخفض المحاذي لمقر البلدية، حيث كان الفلاحون يجدون ضالتهم في مياه السد لتنشيط الفلاحة، من خلال سقي الأشجار المثمرة وكافة أنواع الخضراوات• مع العلم، أن الإنتاج الفلاحي المحلي كان يلبي حاجيات البلدية، والفائض يروّج في مختلف أسواق الولاية، وقد دفع انهيار الحاجز المائي منذ حوالي 10 سنوات، فئة الفلاحين إلى ولوج عالم البطالة، سيما وأن الأرض تمثل لهم مصدر رزقهم الوحيد، وليس بمقدورهم حاليا تغيير الحرفة التي فتحوا أعينهم عليها، رغم النداءات المتكررة لفلاحي المنطقة للسلطات المحلية ومديرية الري، إلى ضرورة إعادة بناء الحاجز المائي، إلا أن دار لقمان تبقى على حالها• وفي هذا السياق، وأمام انسداد الأبواب أمام الفلاحين ببلدية سطارة، فإنهم يطالبون والي الولاية ببرمجة زيارة للبلدية المذكورة، للوقوف بصفة مباشرة على حجم الضرر الذي خلفه انهيار السدود وجفاف مياهها• وحسب المصادر ذاتها، فإن الدراسة التقنية للمشروع قد أنجزت منذ مدة وهي بحوزة مديرية الري، وما على السلطات الولائية إلى تحريك المشروع، قبل حلول فصل الشتاء القادم، والفلاحون والشباب يعوّلون عليه كثيرا، من أجل إعادة بعث قطاع الفلاحة، ودفع عجلة التنمية الفلاحية بالمنطقة، التي تراجع إنتاجها بشكل رهيب، ومن ثمة التخفيف من النسبة التي ساهم في ارتفاعها الغياب الكلي للمؤسسات الاقتصادية، وانعدام فرص الاستثمار بسبب الموقع غير المغري لبلدية سطارة الجبلية، التي لا تزال تصنف ضمن البلديات النائية والمنعزلة•