عالج مجلس قضاء الشلف الذي يشمل ولايتي الشلف وعين الدفلى خلال السداسي الأول من السنة الجارية أكثر من 350 قضية ما بين إدارية وجنائية على مدار ثلاث دورات حتى منتصف شهر جويلية المنصرم تاريخ اختتام الدورة الجنائية التي سجلت 175 قضية لوحدها. وجاءت الجنح المتعلقة بالأموال الصدارة ب118 قضية متبوعة بهتك العرض والفعل المخل بالحياء ب80 قضية إلى جانب جناية القتل العمدي والتزوير ب22 و21 على التوالي، فضلا عن21 قضية أخرى متعلقة بالمخدرات، 18 بالإرهاب 11 جناية متعلقة بالاقتصاد الوطني و08 قضايا متعلقة بالاختطاف. وفي القسم المتعلق بالخدمات التي يوفرها مجلس قضاء الشلف، فإن هذا الأخير أحصى خلال الفترة نفسها ألف طلب لاستخراج مقررات أحكام وقرابة 04 آلاف طلب متعلق بصحيفة السوابق العدلية رقم 03 و3750 طلب متعلقة بالصحيفة رقم 2، مع العلم أن مجلس قضاء الشلف يغطي جميع القضايا المتعلقة بولايتي الشلف وعين الدفلى، في انتظار أن يتم الانتهاء من الأشغال الجارية لإنجاز مجلس قضاء بعين الدفلى والتي تقارب ال80 بالمئة حتى يصبح مستقلا عن ولاية الشلف، فضلا عن مشروع إنجاز محكمة ببليدة العطاف ومشروع مؤسسة عقابية تتسع لألف نزيل تعزيزا لمرافق قطاع العدالة بهذه الولاية.