دعا وزير المالية، عبد الكريم جودي، البنوك الخليجية الى الاستثمار في الجزائر، حيث يوفر قطاع المصارف في الجزائر عائدا سنويا تصل نسبته الى 25 % على الاستثمار، مشيرا الى أنه من مصلحة البنوك الخليجية التواجد في السوق الجزائري. ونفى الوزير في مقابلة مع صحيفة "الدستور" القطرية، أول أمس، أن يكون البنك المركزي الجزائري قد قرر وقف منح تراخيص لإنشاء بنوك ومصارف جديدة في البلاد لجهات خارجية. وأوضح أن إجراءات منح التراخيص تخضع لشروط مجلس النقد والقرض الذي يتأكد من استفاء طالبي فتح بنوك في الجزائر لكافة الإجراءات والشروط المطلوبة من أجل مزاولة النشاط المصرفي ،مشيرا الى منح ترخيص لأحد أكبر البنوك العالمية للعمل في الجزائر وهو بنك "إتش إس بي سي". وتطرق كريم جودي في اللقاء الذي جاء عقب اجتماعات اللجنة القطرية - الجزائرية المشتركة الى موقف الحكومة الرافض لإنشاء صناديق سيادية لأنها تأخذ بالحسبان المخاطر المرتبطة باستثماراتها، بالإضافة الى كونها تستخدم الاحتياطات لتمويل الاقتصاد ، مشيرا الى أن الحكومة لا يمكنها أن تأخذ قرارات استثمارية حين لا تكون الرؤية واضحة في السوق. وفي السياق أشار الى انعكاسات الأزمة المالية العالمية على الدول العربية بمختلف القطاعات الاقتصادية والتي تهدد بوقف النمو ورفع نسب البطالة وزيادة التضخم ولهيب الأسعار في معظم الدول العربية. وتم خلال أعمال اللجنة التوقيع على اتفاقيات تتعلق بإلغاء الازدواج الضريبي والبيئة ومحضر للتعاون. كما بحثت اللجنة في إمكانية إنشاء صندوق استثمارات جزائري - قطري يكون مقره الجزائر، بحيث يقوم بالاستثمار في القطاعات الاقتصادية المجدية. من جهة أخرى اعتبر كريم جودي أن أسباب توجه الاستثمارات السياحية الخليجية في الآونة الأخيرة الى دول مثل المغرب وتونس على حساب السوق الجزائري ، سببه تهميش الدولة لقطاع السياحة الذي يتطلب حسبه سنوات أخرى لاستدراك الوقت الضائع.
