وجاء في التقرير المحرر من طرف مارك توملين ورافال رومان، أن التهديدات الإرهابية ضد المصالح الأجنبية في الجزائر ليست أكثر أهمية من ذي قبل. واستدل التقرير بعجز الجماعات الإرهابية الناشطة في الجزائر التي أسماها ب "القاعدة" عن الحصول على دعم مالي وهياكل لتجنيد عناصر جديدة لتنفيذ عملياتها. وأضاف التقرير الذي سلم لزبائن الشركة من طالبي تحليلات أمنية وتحقيقات عن حجم الخطر الإرهابي في الجزائر أو في شمال إفريقيا على وجه عام، خاصة بعد التصعيد الأمني الذي شهدته منطقة القبائل مؤخرا منها البويرة وبومرداس، أن إمكانيات الجماعة السلفية للدعوة والقتال حاليا لا تسمح لها إلا بالقيام بكمائن وتفجيرات باستعمال قنابل تقليدية وعمليات السطو. واعتبر المحللان في التقرير المذكور أن الجماعة السلفية أو "القاعدة" تريد أن تضرب خارج معاقلها الموجودة في شرق البلاد، بالاعتماد على تقنيات تشبه تلك المستعملة من طرف الجماعات المسلحة في العراق. وأشار الى أن الأحداث الإرهابية المنصرمة ليست بالجديدة أو غير المعهودة، حتى وإن كانت في الظاهر تنم عن وضع مقلق باعتماد هذه التقنيات بشكل متكرر خلال الأشهر الأخيرة أو خلال السنتين الأخيرتين . وأكد محررا التقرير الأمني على أن نشاط الجماعات المسلحة في الجزائر مرتكز في الوسط الريفي، ومن المستبعد جدا أن يكون هناك تغيير في الاستراتيجية على المدى المتوسط، واستدل التقرير بقلة الأدلة التي تبين الرغبة في تغيير الإستراتيجية المعتمدة من طرف الجماعات الإرهابية أو تحديدا "القاعدة". ويناقض التقرير ما نشرته دول أجنبية مؤخرا، وسارعت بعضها، منها الولاياتالمتحدةالأمريكية عقب اعتداءات البويرة ويسر الإرهابية الى توجيه بيان تحذيري لرعاياها وعمالها في الجزائر ، توصيهم فيه بتقليص تنقلاتهم خارج العاصمة وبالأخص الى منطقة القبائل وعدم المخاطرة بالتنقل دون إعلام الملحقين الأمنيين بالسفارة. كما تخوف البعض من أن استهداف شركة "أس أن سي لافالان" وقبلها مهندس فرنسي من "رزال" في الاخضرية وعمال "بي أر سي" بالعاصمة دليل على أن الجماعات الإرهابية في الجزائر متمسكة بخيار ضرب المصالح الأجنبية في الجزائر مثلما تصدره في بياناتها الالكترونية أو تسجيلاتها الصوتية، في وقت لا يقتنع الأجانب العاملون بالجزائر إلا إذا اتخذت لأجلهم إجراءات أمنية استثنائية. للإشارة، فإن شركة "غواردا وورلد" تنشط في مجال منح الاستشارات الأمنية المتعلقة بالأمن الجسدي والإلكتروني وخدمات التحقيق ونقل الأشياء الثمينة لزبائن من مختلف دول العالم، ويتمركز حاليا في دول أمريكا وأوروبا والشرق الأوسط وهي تسعى الى احتلال المرتبة الثالثة عالميا في المجال المذكور.
