أعلنت وزارة الثقافة المصرية عن بدء مشروع متكامل لحصر جميع المباني والمنشآت التاريخية والأثرية، لتأمينها بأحدث الوسائل ضد الحرائق أوالسرقة، وذلك بعد الحريق الذي التهم مبنى مجلس الشورى المصري. وقد أكد وزير الثقافة المصري فاروق حسني في تصريح سابق أن وزارته وضعت خطة عاجلة لتطبيق نظام الإنذار المبكر في جميع المواقع الأثرية والتاريخية. مشيرا إلى أن هضبة الأهرام وأبو سمبل ووادي الملوك والملكات بالأقصر ورشيد في مقدمة هذه المناطق، فضلا عن جميع المتاحف الأثرية المهمة، وفي صدارتها المتحف المصري والنوبة والتحنيط بالأقصر والمجوهرات بالإسكندرية وغيرها من المتاحف والمواقع الأثرية والثقافية المهمة. وشدد حسني على أنه سيتم حصر جميع المباني التاريخية والأثرية، وبخاصة في الأماكن المزدحمة بالمدارس والمساجد والعمل على توفير وسائل التأمين اللازمة لها، وإعداد تقرير بذلك لتقديمه إلى رئيس الحكومة المصرية لاعتماد الأموال اللازمة للمشروع.