تساءل المستفيدون من مشاريع السكن التساهمي بأغلب بلديات ولاية عين الدفلى،عن سبب تماطل السلطات المحلية في الإفراج عن بعض المشاريع الذي بلغ عمرها أكثر من خمس سنوات، متسائلين في نفس الوقت عن مصير الأموال التي دفعوها والمقدرة بأكثر من 20 مليون سنتيم. أشار ممثلو المستفيدين في اتصالهم ب"الفجر" أنهم قاموا بمراسلة جميع الجهات المعنية وعلى رأسها المدير الولائي للوكالة العقارية، قصدالحصول على أجوبة عن تساؤلاتهم، خاصة وأن السلطات المحلية ظلت تلتزم الصمت حول المشاريع المذكورة التي تقررت منذ ست سنوات، وأضاف هؤلاءأن كل محاولاتهم في الحصول على أجوبة أو على مستحقاتهم المالية التي دفعوها في الأول باءت بالفشل.غير أن كل هذه الإجراءات لم تكن كافية لاسترجاع حقوقهم، في الوقت الذي يهددون فيه بالقيام باعتصامات واحتجاجات في حالة عدم الإفراج عن السكنات التساهمية التي ينتظرونها منذ مدة، والتي يعلقون عليها كل آمالهم للتخلص من أزمة السكن الخانقة التي يعيشونها منذ سنوات متتالية.