تعرف مديرية التضامن والشؤون الاجتماعية إقبالا مكثفا للجامعيين والتقنيين السامين الذين يطالبون بعقود ما قبل التشغيل وفي الوقت الذي تؤكد فيه المديرية توزيعها مؤخرا ل 4 آلاف عقد على هؤلاء يحتج آخرون على التوزيع الغير عادل لهذه العقود حيث يؤكد بعضهم ان هناك من استفاد مرتان وحتى ثلاثة مرات من هذه العقود بينما هناك من لم بستف منها نهائيا كما أن هنك من يزال عاملا في القطاع الخاص وبواسطة البن عميس يأخذ عقد ما قبل التشغيل للاستفادة من المنحة أمام هذه الفوضى العارمة يطرح مشكل آخر يتمثل في عدم قبول المؤسسات الصناعية لهؤلاء الجامعيين حيث لم تعطى الفرصة للمهندسين والتقنيين بمزاولة عملهم لدى هذه الهيئات الصناعية لهذا تنشد هذه الفئة الاجتماعية للتدخل لدى هذه المؤسسات إلا ان هذه الأخيرة رفضت ونتيجة لذلك عمدت المديرية لتوزيع هذه العقود على مختلف الإدارات وبالتالي فلن تضيف شيئا لأصحاب الاختصاص بل ستتسبب في انفجار الهيئات الإدارية التي اتخذت مجالا لاستيعاب آلاف المتعاقدين