أكد مسؤول قطاع التشغيل بولاية وهران أن الحصة التي خصصتها مصالح وزارة التشغيل والضمان الاجتماعي لولاية وهران خلال هذه السنة في ما يتعلق بالمناصب المالية الموجهة لعقود ما قبل التشغيل تبقى قليلة جدا ولا يمكنها مواجهة عدد الطلبات المودعة لدى المصالح التقنية المختلفة لمديرية التشغيل بالولاية. هذه الحصة المخصصة للولاية جعلت مصالح مديرية التشغيل والولاية على حد سواء تراسل الوزارة الوصية مطالبة اياها بإعادة النظر في الحصة المنخفضة التي خصصتها لولاية وهران والتي لا يتعدى عدد مناصبها الممنوحة 1450 منصبا التي سيتم توزيعها على مختلف قطاعات النشاط حيث تم تخصيص 900 منصب لفائدة الحائزين على الشهادات الجامعية في الوقت الذي خصص العدد الباقي المقدر ب 550 منصبا لفائدة التقنيين السامين، علما بأن 60 من هذه المناصب سيتم توجيهها لفائدة القطاع الاقتصادي أما ال 40 فسيتم توجيهها للقطاع الاداري، هذا في الوقت الذي تم احصاء ازيد من 5000 طلب لدى مصالح مديرية التشغيل منذ سنة 2007 فقط، علما بأن مصالح مديرية التشغيل كانت قد طالبت بضرورة اعطاء الأولوية في التشغيل لفائدة الحاصلين على شهادات جامعية في اختصاصات الطب والصيدلة وهذا مقابل سد حاجيات هذا القطاع الحساس الذي استفاد من إنجاز مستشفى جديد مازال غير عملي بسبب قلة موارده البشرية. ومن جهة أخرى يشتكي الشبان الذين تم توظيفهم على مستوى العديد من المؤسسات الاقتصادية في إطار عقود ماقبل التشغيل من عدم امكانية حصولهم على التوظيف النهائي بعد انتهاء مدة عقودهم وهو ما يعيدهم ثانية إلى عالم البطالة بعد قضائهم لعام أو عامين على الأكثر في الخدمة. وموازاة مع هذا استفادت كذلك مصالح ولاية وهران من 3400 منصب في مجال تشغيل الشباب.
