باستثناء لويزة حنون التي رحبت بتعديل الدستور الذي طرحه الرئيس، من حيث المضمون وليس الشكل، فإن بقايا الساحة السياسية ترفض التعديل، ابتداءً من الأفافاس ومرورا بالأرسيدي وانتهاء ببن يلس• والأفانا الذي يبدو أن ما يبرر خرجته الإعلامية هو المزايدة السياسية لرفع سقف المساومة، ولا أدري إلى ماذا ستؤدي الأصوات الرافضة للتعديل، مع أن الدستور الحالي في رأي البعض ناقص وجاء في ظرف عصيب لم تشارك الفعاليات السياسية في مناقشته وإثرائه• وهل الرفض مرهون فقط بمادة عدم تحديد عدد العهدات الرئاسية، أم هو رفض للمبدإ بصفة عامة ؟•• فإذا كان الرفض لفتح العهدات، فإن الأمر قابل للنقاش، أما إذا كان الرفض يخص الشكل، ويرفض أصحابه التعديل بواسطة غرفتي البرلمان فالأمر أيضا قابل للنقاش، لأن فيه غيرة على رأي الشعب وحقه في قول كلمته في هذه الوثيقة التي تحدد أسس الدولة وقواعد تسييرها• لكن إذا كان الرفض فقط من أجل الرفض، مثلما عودتنا بعض الحساسيات السياسية الموسمية، فإن الأمر لا يستحق حتى التفاتة، فما بالك بطرحه للنقاش، فقد صدق من قال "كما تكونوا يولي عليكم"، فأزمتنا السياسية لا تخص النظام وحده بقدر ما تخص المعارضة الموسمية، وبزنسة الساسة والمتطفلين والوصوليين الذين أفسدوا السلطة بالتصفيق والمساندة وكل شيء بمقابل •• فلا أتذكر مناسبة سياسية إلا وامتلأت قاعات التحرير ببيانات الطاعة العمياء حتى لا أقول المساندة، وحتى بيانات المعارضة كثيرا ما يشتم فيها رائحة النقمة السياسية من أولئك الذين لم يتمكنوا من مقايضة مواقفهم مقابل مساحة ومقاعد في البرلمان •• وإن كنت أستثني في هذا الطرح حزب آيت أحمد، المعارض الأزلي لكل ما يتحرك في الجزائر •••