الآن وقد تم تعديل الدستور بنسبة ساحقة ماحقة من طرف النواب، كما كان متوقعا، فهل نطمع في أن يلتفت النواب والرئيس والحكومة إلى الملفات الكبرى التي تواجه البلاد كالأمن والتنمية والفساد والبطالة...؟ بعد هذه النسبة العالية التي تمت بها المصادقة على تعديل الدستور، لا يحق للبرلمان ولا لأحزاب البرلمان ولا حتى للمعارضة الحديث عن انتخابات رئاسية مفتوحة .. سواء كانت انتخابات بالأرانب.. أم بالقطط.. أو حتى بفرسان السباق .. فالرئيس الذي يتحصل مشروعه على هذه النسبة في صفوف النواب لا يحتاج إلى حملة انتخابات .. بل لا يحتاج لأن يترشح ضده أي مترشح حتى ولو كان من قبيل السيناريو المطلوب لأي انتخابات رئاسية ! قد يكون من الأنسب أن نوفر على أنفسنا خوض انتخابات شكلية فيها مرشحين أقل حتى من الأرانب.. لأنه لا يعقل أن يصوت النواب بهذه النسبة على برنامج الرئيس، ثم يتحدث المتحدثون عن منافسات رئاسية، وعن برامج وحملات انتخابية.. نتائج التصويت على تعديل الدستور تدل على أن البلاد أصبحت جاهزة لإجراء رئاسيات على طريقة سوريا أو اليمن وفي أحسن الحالات على طريقة تونس ومصر .. وأن أي حديث عن انتخابات على طريقة موريتانيا أو السنيغال هو مضيعة للوقت والجهد والمال. المهم الآن، كيف يجسد الرئيس سلطته المطلقة التي أعطاها إياه الدستور الجديد في تحريك السواكن في مجالات التنمية والفساد وعمل المؤسسات؟! أم أن الرئيس سيلجأ إلى تطبيق مبدأ: الفريق الذي يجلب النجاح كهذا الذي حدث في قصر الأمم لا يستحق التغيير أو التبديل؟!