هذه الحادثة تطرح فرضية أن يجد أفرا د من الجماعات الإرهابية عشا جديدا للاختباء في هذه الأحياء المشيدة بصفة رسمية والمفتوحة بصفة غير رسمية، خاصة أنه من المعروف عن الإرهاب الإستثمار في الفوضى.. الأمر الذي يستدعي دق ناقوس الخطر. وينحدر المواطنون الذين اقتحموا هذه السكنات المنجزة من قبل ديوان الترقية والتسيير العقاري من ولايات تيزي وزو، البويرة، وبومرداس.. وهي متوزعة في المدن الكبرى على غرار مدينة تيزي وزو، ذراع بن خدة، بوغني، وذراع الميزان. وقد باءت كل محاولات ديوان الترقية والتسيير العقارية لإجراء إحصاء دقيق والتعرف على هوية العائلات المقتحمة للسكنات بالفشل، بسبب اصطدام الديوان برفض هذه العائلات تزويدهم بالمعلومات الخاصة بهم سواء بطردهم أو عدم إيجادهم في منازلهم. وأدى عدم توافر المعلومات المتعلقة بالهوية الحقيقية للعائلات المقتحمة إلى وقوفها عائقا في وجه الديوان الذي يسعى لاسترجاع ممتلكاته من خلال اللجوء للجهات القضائية المختصة التي تشرط هوية المشتكى منه لقبول الشكاوي المودعة لديها. وفي هذا الصدد، مكنت الجهود التي قامت بها المصالح المعنية من تحديد هوية 884 عائلة من أصل 1200 عائلة تشغل السكنات بطريقة غير قانونية منذ أزيد من سبع سنوات. وهي المدة التي كانت كفيلة بتكبد الديوان خسائر تقدر بملايير السنتيمات، نتيجة عدم تلقيه للمداخيل الخاصة بالإيجار الشهري في ظل النفقات الكبيرة التي صرفتها الدولة لتشييد هذه المشاريع السكنية. وبخصوص الهويات التي حددها الديوان، فقد تم بشأنها رفع دعاوي قضائية ضد العائلات المقتحمة لدى مختلف محاكم الجنح التابعة لمجلس قضاء تيزي وزو، حيث تمت متابعتهم بالتعدي على الملكية العقارية. وقد تمكن الديوان في الفترة الممتدة مابين 2003 و2007 من تنفيذ 40 حكما قضائيا من أصل 837 حكما الذي ينتظر تنفيذه بعد صدور أحكام نهائية في الإستئنافات المرفوعة من قبل العائلات المعنية بقرارات الطرد. ومن بين هذه السكنات المقتحمة يوجد ألف سكن تنعدم به عمليات التهيئة الخاصة بالإنارة والمياه الصالحة للشرب وكذا قنوات الصرف الصحي، وهو ما يشكل بدوره مشكلا حقيقيا يتخبط فيه السكان الذين اقتحموا هذه السكنات. وما يجدر التنبيه إليه هو أن هذه العائلات استغلت الظروف الأمنية الصعبة التي عرفتها ولاية تيزي وزو وانشغال السلطات المحلية بحل هذه المشاكل، لاقتحام هذه السكنات وبالتالي وجدت حلا لمشكل السكن لديها. وهذا لم يمنع وجود أشخاص بينهم أقدموا على البزنسة في هذه الأملاك من خلال بيعهم لمفاتيح الشقق التي اقتحموها. وفي سياق ذي صلة، سبق للسلطات في عدة ولايات من الوطن اتخاذ إجراءات الطرد في حق العديد من العائلات التي اقتحمت السكنات التي أنجزتها الدولة مثلما حدث مؤخرا بولاية عنابة أين تم طرد 400 عائلة استولت على الشقق بطريقة غير شرعية. وفي خضم كل هذه المعطيات والأرقام.. هل تملك السلطات العمومية القدرة على تسوية هذا الملف الذي تمخضت عنه العديد من المشاكل الاجتماعية والأمنية. وهل ستتمكن من تطبيق القرارات التي يصدرها القضاء والمتعلقة بطرد هؤلاء المقتحمين المقدر عددهم بالمئات، و الذين يوجد من بينهم عائلات في حاجة ماسة للسكن دفعتهم الظروف المعيشية لتجاوز القانون.
