وفي انتظار الترسيم والتصديق على قرار التحويل تزامنا مع صدور القانون الأساسي للمعهد الوحيد بالولاية، لا تزال الدراسة بمعهد الموسيقى"الهاشمي فروابي" الواقع بوسط مدينة الشلف متوقفة، بعد قطع الكهرباء عن المعهد منذ ما يزيد عن ستة أشهر كاملة بعد مطالبة مؤسسة سونلغاز المعهد بتسديد مستحقات الكهرباء المسجلة على عاتق المعهد والمقدرة ب13 مليون سنيتم، وهو مبلغ لا يستطيع المعهد توفيره لعدم وجود ميزانية له، فضلا عن غياب أي وضع قانوني يسمح للمعهد بتسيير شؤونه الإدارية والمالية. ولم تنطلق الدروس بعد لعدم قدرة هذه المنشاة الفنية والثقافية على تدبر أمور تسييرها الإدارية والمالية لغياب الوضعية القانونية التي تسمح لها باعتماد ميزانية تسييرية وإعداد مخطط توظيف سنوي، فضلا عن تحديد رزنامة الدروس المقررة لما يصل إلى 70 طالبا باشروا منذ تاريخ افتتاحه في شهر ماي 2007 على أمل الحصول على شهادات معترف بها في تخصص الموسيقى الكلاسيكية والأندلسية، ولكن بالنظر إلى وضعية المعهد والذي لم يتمكن من اجتياز عقبة السنة الأولى لغياب التأطير الإداري وكذا لوجود أساتذة متعاقدين غير متخصصين في التدريس على آلات تتطلب أساتذة مؤهلين لمثل هذه التخصصات. الأمر أضاع على الطلبة المنتسبين إلى المعهد السنة الأولى من الدراسة وتوقف المعهد على التعاقد مع أساتذة جدد نظرا لعدم وجود الوضعية القانونية الخاصة بالمعهد، الأمر الذي يجعله لا يتصرف بطريقة مستقلة عن الوصاية الممثلة في مديرية الثقافة التي تسير المعهد بما توفر لديها من إمكانيات ومستخدمين، في انتظار تدخل الوزارة الوصية لتحديد الطبيعة القانونية لهذه المنشاة الفنية التي منحت للولاة في إطار برنامج الإنعاش الاقتصادي بغلاف مالي يفوق 30 مليون دج، ولكن لم يستغل لحد الساعة بما كان منتظرا منها. وحسب مصدر من مديرية الثقافة فإنه لا توجد دراسة بالمعنى الأكاديمي الرسمي بالمعهد نظرا لغياب الأساتذة المتخصصين، حيث أن المعهد يسير حاليا من قبل أستاذين متعاقدين بالإضافة إلى 04 موظفين من مديرية الثقافة وبعض العمال في إطار الشبكة الاجتماعية. وعلمنا من مصادرنا أن إجراءات تحويل المعهد وإلحاقه بالمعهد العالي للموسيقى بالعاصمة قد تمت وما بقي غير التصديق عليه من قبل الوزارة الوصية، على أمل أن تتم مباشرة الدروس فور الانتهاء من عملية التحويل هذه. ونشير إلى أن نفس الوضعية تعرف تقريبا كل الهياكل الثقافية الأخرى المسلمة مؤخرا وعددها ثلاثة (المتحف الجهوي، المكتبة الولائية، ومسرح الهواء الطلق بتنس) من حيث عدم توفر الوضعية القانونية اللازمة لتسيير هذه المرافق الثقافية التي استفادت منها الولاية فضلا عن11 مركزا ثقافيا عبر بلديات الولاية. وكان مدير الثقافة لولاية الشلف قد ذكر بأن هناك 16 هيكلا ثقافيا بالولاية بدون قانون أساسيي أو ميزانية للتسيير تسمح لها بالتسيير العادي لأنشطتها وضمان استمرارية العمل اليومي بها، حيث تعاني معظمها من الديون التي صارت ترهق كاهلها ومنها من لم تستطع على تسديد مستحقات الكهرباء لغياب ميزانية تسييرية تسمح لهاته الهياكل بضمان تغطية نفقاتها التسييرية اليومية الضرورية. وبشأن تسوية وضعيات هاته الهياكل الثقافية فقد أكد المسؤول الأول عن الثقافة أنها ستكون قريبة جدا حيث من المنتظر تسوية وضعية المتحف الجهوي "عبد المجيد مزيان"، والمكتبة الولائية، وكذا معهد الموسيقى "الهاشمي فروابي" مما سيمكنها من الاستفادة من ميزانية خاصة تستطيع بفضلها من توظيف موظفين وعمال مهنيين لتسيير شؤونها الإدارية والتنظيمية، وكذا الشأن مع المراكز الثقافية الموزعة على بلديات ودوائر الولاية .