مثل هذا التصريح يعني أن رؤساء الاتحاديات المنتهية عهدتهم هم الذين سيختارون الرئيس الجديد الذي سيشرف على تسيير الهيئة الأولمبية الجديدة، رغم أن تأجيل الموعد السابق الذي كان محددا بتاريخ 4 ديسمبر الماضي تأجل لذات السبب. وأوضحت اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية الجزائرية التي قررت بالإجماع تاريخ 9 جانفي لعقد الجمعية العامة العادية، أن التاريخ الأقصى لإيداع الترشحيات قد تم تمديده الى الفاتح جانفي 2009. ووفق القوانين الأساسية يتم تجديد عهدة الهيئة الأولمبية في السنة التي تلي سنة تنظيم الألعاب الأولمبية الصيفية. وحسب ما أفادنا به مصدرنا فإن الجمعية العامة العادية المقبلة تتضمن العديد من النقاط منها واحدة أساسية متعلقة بالانتخابات طبقا للمادة 11 من القوانين الأساسية للجنة الأولمبية الجزائرية. وستسمح الجمعية العامة العادية لاسيما لجنة الترشيح بتجديد الهيئات المنتخبة للكوا. ورغم أن اللجنة الأولمبية ستعقد جمعيتها العادية والانتخابية وفق ما تمليه القوانين الدولية، إلا أن هناك إشكالا بارزا يتمثل في أن الوزارة تريد تطبيق المرسوم 05 / 405 وهو ما أكده وزير الشباب والرياضة في آخر تصريح له عندما دعت المجموعة البرلمانية للأرندي الى لقاء حول نبذ العنف. ما يعني أن الاتحاديات الجديدة ستكون بوجوه جديدة لكن اللجنة الأولمبية قد تبقي على طاقمها المعروف باعتبار أن رؤساء الاتحاديات المنتهية عهدتهم هم الذين سيقترعون، وبالتالي سيبقون على ذات المسؤولين رغم أن الوزارة طالبت بالتغيير دون تهميش الكوادر. براف والعرفاوي في السباق رغم أن المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية قد حدد الفاتح جانفي كآخر أجل لاستلام الترشيحات، إلا أنه منذ بداية ديسمبر بقي نفس المترشحين في القائمة ونعني بهما براف الذي يبحث عن عهدة رابعة والعرفاوي الذي يريد الفوز بمنصب رئاسة الكوا "كبرستيج"، باعتبار أنه يشغل رئيس الاتحاد الدولي للسباحة وكذا رئيس الاتحاد الافريقي. ويبدو أن العرفاوي الذي يقال إنه مرشح الوزارة باعتبار أن ملفه جاء عن طريق الوصاية، سيجد الدعم الذي يكفل له الفوز بالمنصبو ولو أن براف مصر على البقاء رغم تصريحه في العديد من المرات أن الصندوق هو الفاصل في الأمر. من جهة أخرى علمنا أن الدكتور حنيفي يبحث هو الآخر عن طريقة تسمح له بدخول الجمعية العامة حتى يتسنى له الترشح هو الآخر لرئاسة اللجنة الأولمبية الجزائرية.
