أثارت المسيرات الشعبية العفوية التي شهدتها العاصمة أول أمس بعد صلاة الجمعة، تنديدا بالعدوان الهمجي الإسرائيلي على الأهالي العزل في قطاع غزة، واستنكارا للصمت المفضوح المطبق من طرف الحكومات العربية، مسألة إمكانية التجاوز الاستثنائي لإجراء حظر المسيرات المفروض بالعاصمة منذ مسيرة العروش 2001، خاصة بالنظر إلى التفهم الكبير الذي تحلت به قوات الأمن. جاءت ردود فعل الطبقة السياسية في هذا الاتجاه. فقد تقدم النائب بالمجلس الشعبي الوطني، لخضر رابحي، بطلب إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية يدعوه فيه إلى الترخيص بتنظيم مسيرات في العاصمة لتنفيس الاحتقان الشعبي وتشريف الموقف الرسمي، وفق ما قال المتحدث في بيان تسلمت "الفجر" نسخة منه. كما صرح المكلف بالإعلام في حزب العمال، جلول جودي، ل"الفجر" بأن هذه المسيرات تعبر عن الموقف الشعبي المعروف تجاه الشعب الفلسطيني، وأن الشعب له الحق في الاستنكار بمسيرات سلمية، وذلك ما نادى به حزب العمال، غير أن رغبته قوبلت بالرفض لكونها ممنوعة بقانون عام 2001. وقال محمد جمعة، مسؤول الإعلام بحمس، إن الجزائر معروفة بمواقفها الثابتة تجاه فلسطين، لذا يجب أن لا تتأخر في التعبير عن استنكارها لما يحدث في غزة. وأكد القيادي في حركة حمس ل"الفجر" أن الثورة الجزائرية لا يليق بها البقاء في المؤخرة، لذا طالب بتمكين المواطنين من التظاهر سلميا وحضاريا، لكن لا يجب الانحراف بالشعارات عن الإطار، وهو التنديد بالعدوان والتضامن مع أهل غزة. وجاء تصريح الناطق الرسمي باسم حزب جبهة التحرير الوطني، السعيد بوحجة، مستحسنا المطلب، ليوضح في تصريح ل"الفجر" أن المسيرات يجب أن تكون منظمة ومؤطرة بشكل جيد وواضحة الأهداف، وتهدف إلى التضامن مع الشعب الفلسطيني، وأن الجزائر معروفة بمواقفها وهي تعمل في هذا الإطار من خلال الاتصالات التي تجريها مع الحكومات العربية لضمان وصول المساعدات الجزائرية، وكذا اتخاذ موقف عربي لحماية فلسطين. وقال بوحجة إنه في هذا الإطار التضامني سوف يتم تنظيم مهرجان شعبي بدار الشعب من قبل أحزاب التحالف للتضامن مع غزة، استنكارا للمجازر الوحشية التي يقوم بها الاحتلال الصهيوني ضد فلسطين الصامدة.