قامت القيادة الجهوية الثانية للدرك الوطني بوهران بترحيل 127 مهاجر إفريقي غير شرعي إلى أوطانهم، وذلك بعد دخولهم التراب الوطني بطريقة غير قانونية، أغلبيتهم من المغرب عبر الشريط الحدودي الغربي وكذا نيجيريا، وتم السنة الماضية تحرير 101 قضية من أصل 362 قضية تم تسجيلها بعد عملية توقيف 792 مهاجر إفريقي غير شرعي منهم 7 فتيات، كما تم إيداع 553 مهاجر الحبس الاحتياطي، فيما استفاد 24 مهاجرا من الإفراج. ويأتي في مقدمة هؤلاء المهاجرين المغاربة ب 123 شخص و52 من نيجيريا و41 من المالي وجنسيات أخرى من باكستان والغابون وإيريتيريا وكوت ديفوار والكاميرون وكذا من الهند والصين، خاصة أن الجزائر أصبحت محطة عبور لهؤلاء المهاجرين، في محاولة للعبور إلى دول أوروبا. في الوقت الذي يفضل فيه المغاربة الإقامة بالجزائر إلى جانب السوريين الذين يزاولون مهنة حفر الآبار. وأكد ضابط مسؤول بالقيادة الجهوية الثانية للدرك الوطني التي تشرف على 12 ولاية غربية، أن معظم المهاجرين الأفارقة ينشطون في تزوير العملة والمتاجرة في الهواتف النقالة وغيرها، إلا أنه بالرغم من التواجد الكبير لهم على مستوى العديد من ولايات الغرب، خاصة بولاية تلمسان ومغنية وإقامتهم في الأودية المتواجدة بالمدية، إلا أنهم يستعملون في الكثير من الأحيان سلوكات عنيفة واعتداءات على المواطنين، وبالرغم من ذلك، يضيف محدثنا، أنهم لا يشكلون خطورة كبيرة مثل المهاجرين الصينيين، الذين أصبحوا يربطون علاقات زواج مع بعض الجزائريات بعد انتهاء إقامتهم في الجزائر، وذلك ما يشكل خطرا على مستقبل الأطفال في تنامي ظاهرة العرق، خاصة أن الصين تولي اهتماما بالغا برعاياها. ويضيف المتحدث بأن هذا الأمر بات يهدد مسألة الجنسيات والهوية، بعدما أقدمت العديد من الفتيات على الزواج من الصينيين الذين يعملون كثيرا في قطاع البناء والتجارة بوهران.